الصفحه ٣٩ : شاهد حال اشبه شيء بدعوى المحال (و) مما (يؤيد) ان استعمال الشارع لها على (ذلك) النهج وضعى حقيقى (انه
الصفحه ٤٠ : الاستعمال على وجه الحقيقة مستندة الى وضع جديد اذ
لا يعقل الوضع السابق لعدم وجود الموضوع وكون المعنى مخترعا
الصفحه ٤١ : الحقيقة والماهية اذ لعله كان من قبيل الاختلاف فى المصاديق والمحققات
كاختلافها بحسب الحالات فى شرعنا كما لا
الصفحه ٤٢ : اسامى عدم وقوع النزاع الا من
القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية بل عدم امكانه على بعض الوجوه (و) الاولى (قبل
الصفحه ٤٣ :
خمسة بها يتضح المرام (منها
انه لا شبهه فى تاتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية) وترتب
الصفحه ٤٧ : حقيقة الصلاة وكل
منها يسمى جزء صلاتيا خلافا للمصنف قده كما سيجىء إن شاء الله تعالى كما ان من
المعلوم
الصفحه ٤٩ : الامر واما الثانى وهو حقيقة الفرد
فاعلم ان مشخص افراد هذه الطبيعة فى الوجود الخارجى هو الفاعل الخاص فى
الصفحه ٥٠ : من عبارته (ما لا يخفى فان التسمية
بها حقيقة لا تدور مدارها ضرورة صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الاركان
الصفحه ٥٥ : (ص) كما لا يخفى على المتتبع فسقطت
على ذلك ثمرة النزاع فى ثبوت الحقيقة الشرعية لانها مهما وردت فى كلامهم
الصفحه ٥٨ : ) كغير الاركان على الاعم (و) فى (عدم
البرء على الصحيح) لانه على الاول قد اوقع حقيقة الصلاة فى الخارج
الصفحه ٦٧ : نعم لو كان كل فاسد بحكم الشرع فاسدا عند العرف ولا يطلقون عليه الاسم على
نحو الحقيقة صح ما ذكر وان لم
الصفحه ٧٠ : الدخل) فى المامور
به (باحد
النحوين) الاولين وهما
نحو الجزئية ونحو الشرطية (فى
حقيقة المامور به وماهيته
الصفحه ٨٠ : الكلام على المشتق اعلم (انه اختلفوا فى ان
المشتق) هل هو (حقيقة فى خصوص ما
تلبس بالمبدإ فى الحال او فيما
الصفحه ٨٧ :
مستعمل فى معناه الحقيقي لم يتغير ولم يتبدل كما اذا قلت وجد الزمان او علم
الله او يعلم الله وهكذا
الصفحه ٩٢ : على الحقيقة والمجاز اذا دار الامر بينهما لاجل الغلبة فممنوع لمنع الغلبة
اولا) لو سلم
حجبتها (ومنع
نهوض