وفيه انه ان كان المراد بالغرض الذى جعل احد معانيها هو القصد فالامر كما افاد ولذا يحسن وضع القصد بمفهومه موضع اللام وبمصداقه موضع مدخولها فتقول فى جاء زيد لامر الصلاة مثلا جاء زيد قاصدا الصلاة وان كان المراد به السبب كما هو الظاهر فالحق ان استعماله كذلك ثابت كما اذا قلت لامر ما قام زيد واوضح من ذلك قوله لامر ما دت الارض انقلابا لعل الموت ممسكها اصابا وقوله ولاى الامور تدفن سرا وغير ذلك وان ابيت الا عن ظهور كلام القائل فى ارادة القصد فليكن السبب احد معانيها فافهم ومن جميع ما ذكرنا يعلم ما فى قوله (وهكذا الحال فى قوله تعالى (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا) يكون مصداقا للتعجب لا مستعملا فى مفهومه) وقوله (وكذا فى الحادثة والشأن) سيما الشأن لعدم استعمال هذا اللفظ هنا فى مفهومه بل ولا فى مصداقه وقولهم شغله امر كذا يراد به ذات ذلك الشاغل والإضافة بيانيه فيراد من قولهم شغله امر التجارة اى شغله امر هو التجارة فالمراد بالامر هنا مصداق الشاغل وجمعه على امور كشئون لا دلالة فيه على انه هنا بمعنى الشأن اذ الاتحاد بصيغة الجمع لا ربط له بالاتحاد فى المعنى وان كان هو بمعنى الشأن انما يجمع على امور واوضح موارد استعماله بمعنى الشأن ومفهومه قول القائل لا تسئل عنى ان امرى لعجيب او ان امرك لمريب نعم جمعه كذلك فيه دلالة على ان ما جمع بهذه الصيغة غير ما جمع بصيغه اوامر معنى (وبذلك ظهر ما فى دعوى) صاحب (الفصول من كون لفظ الامر حقيقة فى المعنيين الاولين) وظهر لك ايضا ما فى انكار المصنف قده عليه وقد عرفت الحال (و) كيف كان (لا يبعد دعوى كونه حقيقة فى الطلب فى الجملة) بل هو الظاهر كما ان الظاهر اشتراكه لفظا بين معان كثيرة تعرفها من نتبع استعمال هذه المادة فى الكتاب والسنة وكلام العرب والاطلاع على معانيها المختلفة مع كمال التباين بينها بحيث لا يبقى لاحتمال دعوى المجازية فيها محل (هذا بحسب العرف واللغة واما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على انه حقيقة فى القول المخصوص ومجاز فى غيره ولا يخفى انه) ليس معنى ذلك انه مصداق القول المخصوص بل معناه هو مفهوم القول المخصوص فيصدق مع كل