والرحيم والكريم الى غير ذلك من صفات الكمال والجلال عليه تعالى على ما ذهب اليه اهل الحق من عينية صفاته يكون على الحقيقة فان المبدا فيها وان كان عين ذاته تعالى خارجا إلّا انه غير ذاته تعالى مفهوما) كما انه يكفى فى صدقها على الحقيقة مع اختلافها مفهوما ووحدة مصداقها مغايرته الاعتباريّة (ومنه قد انقدح اوهن ما فى الفصول من الالتزام بالنقل والتجوز فى الفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على الحق من العينية لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق) بين الذات التى يجرى عليها المشتق والمبدا (وذلك لما عرفت من كفايت المغايرة) بينهما (مفهوما ولا اتفاق على اعتبار غيرها ان لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره كما لا يخفى وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات ومبادى الصفات) الامر (الخامس انه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدا وما يجرى عليه المشتق فى اعتبار قيام المبدا به فى صدقه على نحو الحقيقة) على قولين ذهب الى كل فريق (وقد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب والمولم) على الذات (مع) عدم (قيام الضرب والالم) بمصداق الضارب والمولم بل (بالمضروب والمولم بالفتح والتحقيق) ان يقال (انه لا ينبغى ان يرتاب من كان من اولى الالباب انه يعتبر فى صدق المشتق على الذات وجريه عليها) قيامه بها إلّا ان المراد من قيامه بها هو تلبسه بها ولا يعتبر (من التلبس بالمبدإ) تلبس خاص (بنحو خاص) بل مطلق التلبس باى نحو كان (على اختلاف انحائه) وضروبه المختلفة (الناشئة من اختلاف المواد تارة و) من (اختلاف الهيئات اخرى) فيكفى اى نحو اقتضته المواد والهيئات (من القيام صدورا او حلولا او وقوعا عليه او فيه او انتزاعه عنه مفهوما مع اتحاده معه خارجا كما فى صفاته تعالى على ما اشرنا اليه آنفا او انتزاعه عنه مع عدم تحقق الا للمنتزع عنه كما فى الاضافات والاعتبارات التى لا تحقق لها ولا يكون بحذائها فى الخارج شيء وتكون من الخارج المحمول لا المحمول بالضميمة ففى صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدا مغايرا له تعالى مفهوما وقائما به مصداقا لكنه بنحو من القيام لا بان يكون هناك اثنينية وكان ما بحذائه