وامثاله لمصداق الشيء الذى هو الانسان بالامكان فكيف يعقل ان يكون ثبوت المقيد بالممكن ضروريا الاعلى وجه ستعرفه فيما يأتي من كلام الفصول فى تنظيره فيما قاله هنا على انه غير تام وثالثا ان ما ذكره فى صورة عدم دخول القيد من انحلال القضية الى قضيتين لا يكاد يصح إلّا اذا كان المقصود هو الاخبار عن الانسان بانه مصداق شيء وانه له النطق فيكون الغرض ان يخبر عنه بشيئين مستقلين فيتعدد الاخبار معنى كما يتعدد صناعة ولفظا وليس الامر كذلك بل الامر فى الاخبار بالخاصّة المركبة نضير الاخبار عن الرمان بانه حلو حامض اذا اريد بيان انه مز في انه خبر واحد حقيقى والتعدد اللفظى انما هو لاقتضاء الصناعة ذلك لا لتعدد القصد ولو كان الامر كما افاد لزم التناقض فى قولهم الرمان حلو حامض كما لا يخفى وقضية ان الاوصاف قبل العلم بها اخبار حق لكن اخبارها تابعة لما يقصد بها وحدة وتعددا ورابعا ان ما ذكره من الانحلال لا يكاد يتجه على تقدير ارادة المصداق لا المفهوم كما هو الفرض وتنقيح المسألة ان قولنا الانسان ضاحك ينحل عقد الوضع فيه الى قولنا الانسان مصداق له الإنسانية بالفعل او بالامكان وعقد الحمل الى قولنا الضاحك مصداق له الضحك بالامكان فاذا اريد الحمل جعلنا الخبرين صفتين وقلنا المصداق الذى له الإنسانية بالفعل او بالامكان مصداق له الضحك بالامكان وهذه ممكنة سواء كان المحمول هو المقيد بوصف التقييد او المقيد مع قيده فلم تنحل هذه القضية مع لحاظ عقد الوضع فيها الى اكثر من قضيتين فالقضية الثالثة وهى الانسان انسان التى جعلها ضروريه وجعل القضية منحله اليها والى اخرى ممكنة لا يعرف لها مأخذ لانه مع لحاظ دخول التقييد لم تبق قضية اخرى يلحظ فيها القيد وحده ومع لحاظ القيد والمقيد معا لم تبق قضية اخرى يلحظ فيها ذات المقيد وبالجملة فما افاده من الانحلال غير سالم عن الاختلال ولعله لجميع ما ذكرنا او بعضه اشار بالتأمل فعلم ان ما اجاب به فى الفصول هو الصواب لكنه قده هو تنظر فيما افاده بقوله بعد ان ذكر ذلك (وفيه نظر لان الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة او فعلا ان كانت مقيدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة وإلّا) بان لم تكن مقيدة به واقعا (صدق السلب بالضرورة