بالتركيب والمقام من هذا القبيل وظاهرهم ان الضاحك خاصه بسيطه من كل جهة (فتدبر جيدا ثم ان صاحب الفصول قال انه يمكن ان يختار الوجه الثانى ايضا و) نقول ان المراد مصداق شىء له النطق لا مفهومه ولا يرد عليه ما ذكره الشريف بل (يجاب بان المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقا بل مقيدا بالوصف) وهو كونه له الضحك (وليس ثبوته) اى المحمول المقيد بالوصف المذكور (للموضوع حينئذ بالضرورة لجواز ان لا يكون ثبوت القيد ضروريا) والنتيجة تتبع اخس المقدمات فلا تكون القضية ضروريه مع كون جزء محمولها وقيده امكانيا انتهى موضحا (ويمكن ان يقال) عليه (ان عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا بضر بدعوى الانقلاب فان المحمول ان كان ذات المقيد وكان القيد) وهو له الضحك (خارجا) عنه (وان كان التقييد) به (داخلا) فيه (بما هو) اى التقييد (معنى حرفى فالقضية لا محاله تكون ضروريه ضرورة ضرورية ثبوت الانسان الذى يكون مقيدا بالنطق للانسان وان كان المحمول) هو (المقيد به) اى بالقيد (بما هو مقيد) يعنى (على ان يكون القيد داخلا) فيه (فقضية الانسان ناطق تنحل فى الحقيقة الى قضيتين إحداهما قضية الانسان انسان وهى ضرورية والاخرى قضية الانسان له النطق وهى ممكنة وذلك) اى وانما انحلت الى قضيتين (لان الاوصاف قبل العلم بها اخبار فى المعنى) كما اذا قلت رايت الرجل القائم او رجلا قائما لمن لم يعلم بقيامه فان ذلك فى المعنى اخبار منك له بقيامه (كما ان الاخبار بعد العلم بها تكون اوصافا) ضرورة انك اذا اخبرت بان زيد قائم صار هذا الخبر بعد العلم به من اوصاف زيد التى يعرف بها (فعقد الحمل ينحل الى القضية كما ان عقد الوضع ينحل الى قضية مطلقة عامة عند الشيخ وقضية ممكنة عند الفارابى فتامل) وفيه اولا انه قد جعل الكلام فى الناطق ولزوم الانقلاب وعدمه انما هو فى الضاحك وهو الخاصة وكانه لعدم الفرق بينهما عنده لما افاد من انه ايضا خاصه وقد عرفت ما فيه وثانيا لو سلم فنقول ان ما ذكره لا يطرد بل لا يجرى إلّا فى هذا المثال ضرورة ان ثبوت الضحك