الصفحه ١١٨ :
النسبة بنحو من الاتحاد بين الموضوع والمحمول وهو حاصل هذا (مع وضوح عدم) اخذ المجموع و (لحاظ ذلك
الصفحه ١٥٤ : يكون به تحقق موضوع هذا الامر مع ان
الداعى هو هذا الامر (ولا
يكاد يدعو الامر الا الى ما تعلق به لا الى
الصفحه ١١٧ :
لصحة الحمل فان الذى صرح به اهل المعقول قولا واحدا وكان من المسلم فيما بينهم ان
الهوهو أى الحمل الايجابى
الصفحه ٤٥٤ : ان مرتبة الاصول الحكمية والموضوعية
متأخرة عن مرتبة الطرق والامارات فجميع الآثار المترتبة على المتقدم
الصفحه ٨٣ : فى الرق المنشور فى تفسير آية النور هذا (مع ان لفظ الواجب) الذى هو من محل النزاع قطعا (موضوع للمفهوم
الصفحه ٣٥١ : الكون خارج الدار الملازم
لواجب حقيقى وهو ترك البقاء فيها فيكون وجوب الخروج الذى هو مقدمه ان نسب الى
الصفحه ٤٤٠ : تخصيصا تخصصا لخروجه عن موضوع الحكم ولا يجب ان
يكون التخصص هو الخروج عن حقيقة الموضوع قطعا ولذا كان خروج
الصفحه ٢٨٩ :
فتأمل جدا فلعل غرض المصنف والشيخ قدسسرهما غير ما وصل الى الفكر القاصر (ثم لا يخفى) عليك (انه بنا
الصفحه ٤٠١ : (غفلت عن ان المعلق على الشرط انما هو
نفس الوجوب) الكلى (الذى
هو مفاد الصيغة ومعناها) المستعملة فيه لا
الصفحه ٤٨٢ : المتقدمة [بل
العرضيات] كالقيام
والقعود وغيرهما مما يحمل على الجواهر [ولا ريب انها باجمعها موضوعة لمفاهيمها
الصفحه ٣٢٤ : الذى عرفت (ومن هنا علم ان الثواب عليه من قبيل
الثواب على الاطاعة لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة وقد
الصفحه ١١٤ : ) الذى ذكرناه فى معنى الفرق (يرجع ما ذكره اهل
المعقول فى الفرق بينهما من ان المشتق يكون لا بشرط والمبدا
الصفحه ٢٤٠ : والكذب بما هو كذب قبيح وان ترتب عليه انجاء النبى لما
عرفت من ان حسنه تابع لعنوانه لا لترتب ذى الحسن عليه
الصفحه ٢٤٤ : شرطا فى وجوبه وقد فرضنا عدمه
وترتب ذى المقدمة عليها لا يعقل ان يكون شرطا فى الوجوب ولا فى الوجود لانه
الصفحه ٥٠ : يقال وجوه احدها) ما افاده المحقق القمى اعلى الله تعالى مقامه (وهو ان يكون عبارة عن
جملة من اجزا