الصفحه ٢١٩ : دار الامر بين تقييدين كذلك كان
التقييد الذى لا يوجب بطلان الآخر اولى اما الصغرى) وهى ايجاب تقييد
الصفحه ٢٢٠ : ] ما فى (الثانى فلان التقييد وان كان خلاف الاصل
إلّا ان العمل الذى يوجب عدم جريان مقدمات) دليل (الحكمة
الصفحه ٣٨٧ : يستتبع فسادا بالضرورة وهذا فقه الرواية وهو فى غاية
الوضوح وان خفى على الفحول واما ما افاده قده من ان
الصفحه ٤٥٦ : بعناوينها الأولية فى مقام الشك فى بعض الافراد لرجوعه الى الشك
فى التخصيص وان دلت على ان تعلقها وتحقق موضوعها
الصفحه ٤١٢ : الشروط إلّا ان الاجتزاء بواحد لكونه مجمعا
لها) مما يقضى
بصحته العقل والعرف (كما
فى اكرم هاشميا واضف عالما
الصفحه ٣ : هما فصيحان او مطابقان لمقتضى الحال اولا موضوع لعلم
المعانى والبيان وهكذا فعلم ان موضوع العلم هو الذى
الصفحه ٦١ :
انها
للاعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح وقد عرفتها فلا بد ان يكون
التقسيم بملاحظة
الصفحه ٤ : غايات العلوم
الثلاثة الذى جرى عليه اصطلاح القوم هو الاول إلّا ان المصنف ايده الله اصطلح به
فى المعنى
الصفحه ١٤٤ : الجزء الثانى من هذا الكتاب وسيجيء إن شاء الله تعالى فلو
لا ان مراده ما ذكرنا لكان حكمه بعدم اختيارية
الصفحه ٢٦٩ : موضوع
المقدمية فلا حرمة لزوال موضوعها ومن المعلوم ايضا ان مقدمات الافعال الاختيارية
منها ما لم يكن
الصفحه ٩٩ : عن السلب و (منع تقييده ايضا) وارجاعه الى ذات الموضوع (بان يلحظ حال
الانقضاء) الذى هو
القيد (فى
طرف
الصفحه ٧٩ :
سواء كان المعنى للمجموع او للتنوين فاذا ثنى لزم الالغاء لا محاله ولا وجه
لما ذكرتم من الفرق من ان
الصفحه ٢٣٩ : يشار بالعنوان اليه فنصب
السلم هو الذى يتوقف عليه الصعود الى السطح لا عنوان مقدميته وقد اتفقوا على انه
الصفحه ١٨ :
الوضع) اى المعنى
الموضوع له ولا اظنك تتوهم امكان اخذ هذه الغاية فى الموضوع له قيدا والحال انك قد عرفت
الصفحه ١٨٠ : مصلحتها ركعتين فهذا موضوع
الامر وهو صل الظهر فاذا اخذ العلم بالموضوع شرطا فى وجوبه فلا مانع كما ان ذلك