الصفحه ٦٢ : انها موضوعة للصحيح المسقط
للامر لا للصحيح الموجب للقبول والاجر وإلّا لزم التخصيص الذى يكاد ان يكون
الصفحه ٣٨٩ : مراجعة الكتاب
ان الغرض من التعريف بيان ان الحكم والموضوع غير مذكورين وذكر كون الموضوع غير
مذكور يلزمه
الصفحه ٣٩٩ : قيل او يمكن ان
يقال فى اثباته او منعه) وحاصله منع موضوع الدلالة الالتزامية ونفى دلالة الشرطية على تلك
الصفحه ١٢٣ : الاعلام والحمد لله) ونختم مقدمة الكتاب بذكر الامر الرابع عشر الذى وعدناك
به ليتم به العدد الميمون فهو احسن
الصفحه ٤٦١ : الكتاب والسنة وذلك لاجل انه لو لا القطع باستقرار سيرة
العقلاء على عدم العمل به قبله فلا اقل من الشك كيف
الصفحه ٢٤ : اذا قيل زيد
لفظ) فلتصوره
وجهان (الاول) ان يكون من باب كل خبرى صادق فيعم نفسه اما بالدلالة
اللفظية بان
الصفحه ٥٨ : بخلافه على الثانى (إلّا انه) مع ذلك (ليس) هذا (بثمرة لمثل هذه المسألة لما عرفت) فى اول الكتاب (من ان ثمرة
الصفحه ٢٠٤ : العائدة الى المادة عائدة الى الامر عرضا بمعنى ان المادة
بقيودها ووجوهها وخصوصياتها هى الموضوع المتعلق به
الصفحه ٣٢ : (الموضوعة
لخصوصيات النسب والاضافات) وهى كل فرد من نوع نسبة فعل الى فاعل او مفعول نائب
منابه او خبر الى مبتدإ
الصفحه ٤٧٧ : ظاهرى وقد بينا فى محله ان هذا دليل على الموضوعية فى الاحكام الظاهرية
بالمعنى الذى ذكرناه وحققناه فى
الصفحه ٩ : فى طريق الاستنباط ويتمهد
بها قاعدة لذلك فظهر واتضح لك من جميع ما تقدم ان ما ذكرناه من كون الموضوع هو
الصفحه ٣٣٨ : خاص لا
معنى لكون ذلك تأكيدا والتحقيق فى الجواب ان يقال ان معنى قول الناذر لله على ان
اصلى الصلاة
الصفحه ١٤١ : النقل وهو
الآيات والروايات اما الآيات فقوله عزّ من قائل وما تشاءون إلّا ان يشاء الله
وقوله ولو شاء الله
الصفحه ٢٤٢ : ما عرفت ان الملاك هو امكان التوصل لا التوصل
فحينئذ (يكون
التوصل) الفعلى (بها الى ذى المقدمة
من
الصفحه ٢٠٥ : ذيها قبل حصولها غير حاصل فلا لازم اذ لا ملزوم
وبعد حصولها فهو حاصل إلّا ان طلبها بعد الحصول تحصيل