الصفحه ٣٠١ : يخفى
فالواجب التخييرى منحصر فى صورة واحدة وهى ما اذا كان الغرض واحدا والمحصل له
واحدا غير ان افراده
الصفحه ٣٤٦ : ما يؤتى به منها الى القصد فمثل الضرب بمقدار خاص
وكيفية خاصة تارة يؤثر فى المضروب التأديب وتارة لا
الصفحه ٤٣٣ :
كيفية تعلق الحكم ولو كان الامر كما افاد لزم الدور ولزم كون جميع الالفاظ
الموضوعة بالنسبة الى جميع
الصفحه ٤٧٢ :
فى
انه كيف اريد فافهم لكنه) انما يكون حجة (اذا العقد للكلام ظهور فى العموم بان لا
يعد ما اشتمل
الصفحه ٤٦٨ : تحقيقه وقد خرجنا من هذه
المسألة وهى فى غاية الوضوح فالحمد لله وذلك فضل الله (فصل) (ربما
قيل انه يظهر
الصفحه ١٤١ : قلت قد يكون فى ملك الله
تعالى ما لا يريد قال فاطرق طويلا ثم رفع راسه الى فقال يا هذا لان قلت انه يكون
الصفحه ١٦٢ : الصيغة لا تدل الا على الماهية ضرورة ان المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل
هو صيغة مثلها كيف وقد عرفت فى
الصفحه ٤٣١ :
المفهوم (المقصد
الرابع) فى (العام والخاص) (فصل
قد عرف العام بتعاريف) عديدة (وقد
وقع من الاعلام فيها النقض
الصفحه ١٢٠ :
والرحيم
والكريم الى غير ذلك من صفات الكمال والجلال عليه تعالى على ما ذهب اليه اهل الحق
من عينية
الصفحه ٢٤٦ : وجوده مترتبا على مجرد وجود المقدمة بل هو منوط بالاختيار
الخاص به فقد يكون وقد لا يكون فلا يجب الا العلة
الصفحه ٣٧٠ : فقد يجب الحرام وقد يحرم الواجب ولانا نقطع بان الصلاة فى
المكان المغصوب تصرف فى مال الغير بغير اذنه وهو
الصفحه ٢٩٦ : الوجود فانه منع ان يتعلق الطلب بالطبيعة من حيث هى على ان يكون
وجودها غاية لطلبها وقد التزم بذلك بناء على
الصفحه ٤٦١ : ان الاغلب فى خصوص العام كونه فى معرض التخصيص حتى
قيل ما من عام إلّا وقد خص (كما
هو الحال فى عمومات
الصفحه ٨٩ : مقام الاستعمال آليا (فالمعنى فى كليهما) من ولفظ الابتداء له من حيث العنوان حالات ثلث (فى نفسه) وهو كلى
الصفحه ٤٩٧ : ما تقتضيه
المصلحة بحسب الحكم الفعلى على وجه يكون المطلق بمعناه القابل لورود التقييد عليه
غرضا له لا