انهم وضعوه موضع الذاتى كما صرح به محققوهم لكنهم رتبوا عليه كل آثاره جمعا ومنعا كما لا يخفى على المتتبع لكلامهم واما ثانيا فلان ما ذكره لا يتاتى فى المورد الذى كان فيه الناطق فصلا وهو قولهم الانسان حيوان ناطق فان ناطق فى هذا التركيب صفة للحيوان وليس الشيء الذى له النطق من خواصه بل من خواص الانسان فيلزم فى كل تعريف اما حذف الجنس لوقوعه حشوا او تجريد الفصل عن الذات لفساد التعريف بضمها وكلاهما كما ترى اما الاول فلان الاقتصار عليه فى التعريف يوجب ان لا يكون مانعا لان شيئا له النطق يشمل الملك والجن واما الثانى فقد عرفت وجهه مضافا الى انه رجوع الى الالتزام بما قاله فى الفصول قهرا وأما ثالثا فلان كون الناطق خاصة مخالف لصريح كلماتهم فانهم ذكروا انه اذا سؤل عن الانسان اى شيء هو فى ذاته صح الجواب عنه بالفصل القريب والبعيد والخاصة فيجاب بالناطق والحساس والنامى والقابل للابعاد وبالخاصّة واذا قيل اى شيء هو فى جوهره صح الجواب بالفصول المذكورة كلها ولم يصح الجواب بالخاصّة وهذا من الشواهد على صحة ما ذكرناه اولا عنهم واما رابعا فلان ما ذكره بقوله ولذا قد يجعل مكانه لازمان الخ لا شهادة فيه على ذلك لما عرفت من امكان ان يكون الناطق فصلا صناعيا متضمنا لفصل حقيقى فيقوم لا زمان مقامه من هذه الجهة لا من جهة انه خاصه والفصل الحقيقى شيء آخر لا يمكن التعبير عنه فان امكان جعل لازمين مكانه لا دخل له بكونه فصلا حقيقيا واما خامسا فلان ما ذكره من ان غاية ما يلزم هو دخول العرض العام فى العرضى وهو الخاصة وان سلم عن محذور دخوله فى الذات إلّا انه يلزم على ذلك انقلاب كل خاصه بسيطة مركبه وهو خلاف ما اتفقت عليه كل منهم من ان الضاحك خاصه بسيطه والطائر الولود خاصه مركبه لا يقال ان الخاصة المركبة ما كان كل من جزئيها عرضا عاما والبسيطة خلافها سواء كانت عرضا خاصا وحده او مركبة من عام وخاص ضرورة ان وجود الخاص كاف فيه وضم العام اليه ضم الحجر الى جنب الانسان لانا نقول ذلك مسلم لو كان العرض العام لا حقا اما اذا كان سابقا واريد جعله خاصه فلا يعقل الا