فهم وان قالوا الحيوان جنس والناطق فصل إلّا ان غرضهم من الحيوان الماهية التى هى الكلى الطبيعى لا المفهوم الذى هو الكلى المنطقى ومن الناطق هو الدلالة على كون المقصود من الماهية المعنى المقيد بان له النطق وعلى هذا فان اراد لزوم دخول العرض العام فى الفصل الصناعى فلا ضير فيه وان اراد لزوم دخوله فى الفصل الحقيقى فهو باطل قطعا ولا يدعيه المبتدى فضلا عن المنتهى كيف ولو ارادوا من الفصل الناطق بما وضع له ورد عليهم نضير ذلك فى الجنس فان مفهوم الحيوان شيء ثبت له الحيوانية وان كان اللفظ جامدا وفى هذا الوصف العنوانى اختلف الفارابى والشيخ فى ان ثبوته لذات الموضوع بالفعل او بالامكان فيلزم دخول العرض العام فى الجنس والجواب الجواب هذا ويمكن ان يكون غرض صاحب الفصول هو هذا المعنى ويكون معنى قوله اعتبروه مجردا يعنى اعتبروا المعنى البسيط منه فصلا حالكونه مركبا ولم يعتبروه فصلا بما وضع له لغة وكون الفصل هو المعنى البسيط منه لا يلزم وضع المشتق لغة له خاصه فلا يلزم دخول العرض العام فى الفصل الحقيقى بل فى الفصل اللغوى فتامل هذا واما ما اجاب به المصنف دام ظله على تقدير اختيار الشق الاول من (ان مثل الناطق ليس بفصل حقيقى بل لازم ما هو الفصل واظهر خواصه و) انه (انما يكون فصلا مشهوريا) واصطلاحا (منطقيا يوضع) موضع الفصل الحقيقى وانما يكون (مكانه اذا لم يعلم نفسه بل لا يكاد يعلم كما حقق فى محله ولذا ربما يجعل لا زمان مكانه اذا كانا متساويى النسبة اليه كالحساس والمتحرك بالإرادة فى الحيوان وعليه فلا باس باخذ مفهوم الشيء فى مثل الناطق فانه وان كان عرضا عاما لا فصلا مقوما للانسان إلّا انه بعد تقييده بالنطق واتصافه به كان من اظهر خواصه وبالجملة لا يلزم من اخذ مفهوم الشيء فى معنى المشتق الا دخول العرض فى الخاصة التى هى من العرض لا فى الفصل الحقيقى الذى هو من الذاتى) ففيه مجال للتامل اما اولا فلانهم قد رتبوا على هذا الفصل جميع آثار الذاتيات حتى جعلوا التعريف به حدا وبالخاصّة وسما ولو كان كما افاد لكان كل تعريف رسما وهو خلاف ماصر جوابه فهب