الصفحه ٢٨٤ : ذيها فى قبال الوجوب المعلق فلاحظ كلامه فى الشرط
المتاخر فى هذا الكتاب وفى فوائده فانه صرح بذلك مرارا
الصفحه ٣٢٧ : الحكم كما عرفت وليست الغصبية كالكاتبية مما بحذائه شىء
فى الخارج ويكون فى قولك زيد كاتب قد حملت الكتابة
الصفحه ٤٣٩ : او علة وجوده بل لو سلمنا المجازية
وقرينية المنفصل فلا نسلم انعقاد ظهور جديد له بسبب القرينة فى المعنى
الصفحه ٣٠٩ :
ومنه ان يكون الفعل محلا لابتلاء المكلف كما لا يخفى ولذا كان اغلب الواجبات
فى الكتاب والسنة بلفظ
الصفحه ٢٠٨ : حاصل ما افاده الشيخ فلا يتحصل من كلامه المحكى فى
كتاب المقرر على طوله الا الاعتراف بكون كل الواجبات
الصفحه ٢٤٧ : فى الفوائد وفى مقام آخر فى هذا الكتاب من ان
الجزم والعزم منها اختياريان ورتب على ذلك استحقاق المتجرى
الصفحه ٨ : عوارض مشكوك السنة لا نفس السنة انتهى وما فى الكتاب اجود
ويمكن ان يكون المراد فى كلا المقامين واحدا فتدبر
الصفحه ٥٠٢ : فى هذه المسألة قبل شروعه فى تصنيف هذا الكتاب ان عدم حمل المطلق على
المقيد فى باب المستحبات يمكن ان
الصفحه ٨٠ : وبلاغة ومجموع الكتاب خمس كراريس كبار وانه لمن عجائب الامور وغرائب
الدهور قال السيوطى فى المحكى عنه وقد
الصفحه ٢٣٤ : على ذلك غاية وذو المقدمة وان امره نفسى وانه تعبدى او توصلى لم
يكن لورود هذه التعبيرات فى نص كتاب او
الصفحه ٤٢٩ :
ما كان الاضراب لاجل التأكيد فيكون ذكر المضرب عنه للتوطئة ولتمهيد لذكر المضرب
اليه) كقولك سبرت
الكتاب
الصفحه ٤٥٦ : ء للنذر
وكل وفاء للنذر واجب فهذا الوضوء واجب وكل واجب صحيح فهذا الوضوء صحيح وذكر
الفقهاء فى كتاب النذر صحة
الصفحه ٥٨ : بخلافه على الثانى (إلّا انه) مع ذلك (ليس) هذا (بثمرة لمثل هذه المسألة لما عرفت) فى اول الكتاب (من ان ثمرة
الصفحه ٢٩٠ : ابديا فهو جائز حسن
واقع فى الكتاب والسنة وفائدته بيان حكم جميع النوع بلفظ واحد فيكون مطلقا فى حق
الواجد
الصفحه ٣١٤ : عنها غيرها مع
الجهة الاخرى فهى وان كانت واحدة إلّا انها متعددة حسب تعدد الجهات (وقد عرفت فى اول
الكتاب