حال الانقضاء (ثم لا يخفى انه) ربما فرق البعض بين المشتقات وضعا بين الماخوذ من الفعل المتعدى او القاصر فجعله مطلقا فى الاول ومشروطا بحال التلبس فى الثانى إلّا ان علامة المجاز لم تفرق بينهما اصلا ألا ترى انه (لا يتفاوت الحال فى صحة السلب عما انقضى عنه المبدا بين كون المشتق لازما وكونه متعديا لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب وكان متلبسا به سابقا واما اطلاقه عليه فى الحال فان كان بلحاظ حال التلبس فلا اشكال كما عرفت وان كان بلحاظ الحال فهو وان كان صحيحا إلّا انه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة لكون الاستعمال اعم منها كما لا يخفى) مضافا الى وجود دلائل المجازية هذا واعلم انى قد عثرت على هذا القول فى الجملة لصاحب الفصول بعد ان ذكرت ما ترجح فى النظر القاصر بايام فرأيت صدر عبارته قابلا للحمل على ما ذكرنا لا على ما استفاده المصنف منه حيث قال والحق ان المشتق ان كان ماخوذا من المبادى المتعدية الى الغير كان حقيقة فى الحال والماضى اعنى فى القدر المشترك بينهما وإلّا كان حقيقة فى الحال فقط انتهى فيكون مراده بالمتعدى الى الغير هو ما تحقق له اثر فى الغير لا المتعدى الصناعى إلّا ان عبارته فى الاستدلال بالتبادر مشوشة لانه ذكر فى امثلة المتعدى جملة مما لا اثر له فى الخارج يبقى ولم يذكر ايضا من امثلة الفعل القاصر شيئا وهذا يدل على ان مراده المتعدى الصناعى وذكر فى امثلة غير المتعدى جملة من المتعدى الصناعى كمحب ومبغض ومعادى وغيرها وهذا يدل على العكس وارادة ما اخترناه فدار الامر بين حمل كلامه على المختار وتخطئته فى الافراد التى مثل بها مما لا اثر له او حمله على المتعدى الصناعى وتخطئته فى هذه الأمثلة ولا شك فى اولوية الاول لامكان ان يكون تلك الأمثلة مما له فى نظره اثر وان لم نوافقه على ذلك بخلاف الخطأ فى التمثيل للقاصر الصناعى بالمتعدى منه فان ذلك يبعد الخطاء فيه على المبتدئين فضلا عن مثله وعلى هذا التقدير فما افاده المصنف فى رده بعدم الفرق فى صحة السلب لا يرد عليه الا فى خصوص مثل الضارب الذى اقتصر عليه المصنف من بين الأمثلة التى ذكرها على كثرتها نعم لو صح السلب عن مثل قاتل وجارح وكاسر