الصفحه ١١٨ : ) شيئا واحدا (فى التحديدات وسائر القضايا فى طرف
الموضوعات بل لا يلحظ فى طرفها الا صرف معانيها) ومصاديقها
الصفحه ١٢٠ : صفاته يكون على الحقيقة فان المبدا فيها وان كان عين ذاته تعالى خارجا
إلّا انه غير ذاته تعالى مفهوما) كما
الصفحه ١٢٨ : الله (فلا
باس يصرف عنان الكلام الى بيان ما هو الحق فى المقام وان حققناه فى بعض فوائدنا
إلّا ان الحوالة
الصفحه ١٥٢ : يجزى غير الاتيان به كذلك (فلا بد من الرجوع
فيما شك فى تعبديته وتوصليته الى الاصل) مع عدم التعيين من
الصفحه ١٦٧ : والوعد كما هو الحال فى كل واجب فى
الشريعة كما لا يخفى على من لاحظ الاخبار والآثار فلا دلالة فيما ذكر على
الصفحه ٢٢٥ :
هو رجوع القيود المذكورة فيه الى الهيئة وهذا اعتراف ضمنى بظهور الهيئة فى
الاطلاق مع عدم ذكر شيء من
الصفحه ٢٧٣ : عدا عدم المانع (بخلاف التوقف من طرف
العدم) فانه لا يكون
فعليا بل لا يعقل ذلك فيه (فانه
يتوقف على ثبوت
الصفحه ٣٥١ :
الى اى طائفة فان التأمل فى كلام الكل يعطى ان مثل الخروج مقدمة لتحقق
امتثال ترك الحرام كترك البقا
الصفحه ٤٠٧ :
الجميع كان معناه وجوب غسل واحد عند اجتماعها وهذا لا اشكال فيه إلّا انه لا دخل
له بالوجه الثالث المتضمن
الصفحه ٤٠٨ :
الوجوه المذكورة وانها انما تجرى فى الجزاء لا فى الشرط فقد ظهر لك باوضح البيان
ما فى التفريع
الصفحه ٣٨ : واخرى فى غير الموضوع له بلا قرينة مجازيه بل بالقرينة التى
عرفتها والاختصاص الحاصل بالنحو الاول وضع
الصفحه ١٣٦ : نفس الوصف كما اوجد الله تعالى فى نار ابراهيم عليهالسلام معنى صارت به (بَرْداً وَسَلاماً) عليه فاثرت
الصفحه ٢٥٢ : مقدماته بانحائها) التى لا ايصال فيها (الا فيما رتب عليه الواجب لو سلم) له صحة المنع المدعاة ولا دلالة
الصفحه ٢٥٣ : فرق وهذا هو مراد المصنف اعلى الله درجته
بقوله فى بيان الحاصل (ان
فعل الضد وان لم يكن نقيضا للترك
الصفحه ٢٦٥ : لا
لحكمها ونقول بعدم بقاء وجوبه بعد تركه ولا يلزم خروج الواجب عن الوجوب (فانه وان لم يبق له
وجوب معه