الصفحه ٤٤٩ :
فى
واحد من المتباينين الذين علم تخصيصه باحدهما) لان شموله لهما معا ممتنع عقلا ولاحدهما المعين
الصفحه ٣٣٠ : المقدمة السببية ولو حمل على ارادة
ذلك سقط قوله لا تعدد فيه لعدم محل له حينئذ لانه ان كان وصفا للوجود فلا
الصفحه ٣٣٩ :
الى ما ذكروه حسبان ان متعلق النذر عين متعلق الحكم ويكفى فى دفع ذلك بداهة
تغاير متعلق الحكم
الصفحه ٤١٠ : نحوين احدهما ما تكون الشروط فيه
افراد الجنس واحد قريب كتكرر افراد البول مثلا او افراد الجنس واحد بعيد
الصفحه ٤٢٠ : تنفك
ابدا لان (الاستعمال
فى غيره احيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر كما فى الآية) فانه لا مفهوم له
الصفحه ٤٢٤ : جريانه فيما اذا كان قيدا للحكم) وغاية له لوضوح عدم معقولية دخول الغاية فى نفس مغياها
ليكون موردا للنزاع
الصفحه ٤٩١ : منه الحقيقة والماهية وان يراد منه الحقيقة باعتبار
وجودها فى ضمن فرد واحد معين او غير معين او فى ضمن
الصفحه ٧ : فى الحقيقة) بحث عن حجية الخبر المثبت للسنة كما اجاب به جماعة من
المحققين فهو عند المصنف ايده الله
الصفحه ٨٢ : كما يشهد به ما عن الايضاح فى باب الرضاع فى
مسئلة من كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة ما هذا
الصفحه ١٥٦ : (يدور مدار) قصد (الامتثال وجودا وعد ما فيها) ترتب (المثوبات) فى صورة وجوده (والعقوبات) فى صورة عدمه
الصفحه ١٦٥ :
على
التكرار فلا يخلو الحال) من احد امرين (فاما
ان لا يكون هناك اطلاق الصيغة فى مقام البيان بل) هى
الصفحه ١٨٧ : وجوده هذا (و) اعلم انه (لا اشكال فى خروج مقدمة الوجوب عن محل
النزاع وبداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل
الصفحه ٢٤٨ :
كما كان كذلك فى وجودها لزم عدم تحقق الطاعة والعصيان والثواب والعقاب لما
عرفت تحقيقه بما لا مزيد
الصفحه ٣٠٨ : القدرة والاختيار الى طرف مع تحقق
عدمهما فى الطرف الآخر بل لا معنى له عرفا فان العرف يعدون قول القائل لا
الصفحه ٣٧١ : يكون) له وجه (بناء
على الامتناع او عدم المقتضى لاحد الحكمين فى مورد الاجتماع) قلت بل ظاهرهم معاملته