الصفحه ٤٤١ :
المفهوم فى ذلك المورد وهو توهم كاسد فاسد كما عرفت وسيجيء قريبا إن شاء الله
تعالى بيانه تنبيه اذا قيل اكرم
الصفحه ٥٠١ : لما عرفت من ان كون المتكلم
بصدد بيان تمام مراده لا عن جد بل قاعدة وقانونا لا اظن وجود مورد واحد له فى
الصفحه ١٢٢ : الواسطة كما فى
الميزاب الجارى فاسناد الجريان الى الميزاب وان كان اسنادا الى غير ما هو له
وبالمجاز إلّا انه
الصفحه ١٧٣ : تداركه) وهو الصورة الثانية (و) صاحب الاضطرار (لا يكاد يسوغ له البدار فى هذه الصورة
الا لمصلحة كانت فيه
الصفحه ٣٤ :
لانه ان كان الشك فى الاستناد ناشئا عن الشك فى القرينة فهو لا يجرى لحكومة
الاصل الجارى فى السبب
الصفحه ٦٧ : بل (فيما يعتبر فى تأثير
العقد ولا يوجب) ذلك (الاختلاف
بينهما فى) اصل (المعنى) الموضوع له (بل
الصفحه ١٧٠ : ء فانه بعيد جدا) وتعريفهم له بذلك انما كان لانه هو الاثر المترتب عليه
فى محل الكلام (رابعها
الفرق
الصفحه ٤٠٢ :
المثال (بانه
لا يتوجه فى الاول) وهو قولك يجب فعل كذا ان وقع كذا اخبارا (لكون الوجوب) المخبر به
الصفحه ١٧٩ :
اصلا لا واقعى وهو واضح لفرض الخطأ ولا ظاهرى لعدم كون القطع متعلقا لجعل
شرعى تعبدى وهذا فى غاية
الصفحه ٣ :
اربعة عشر عددا ميمونا كما سيأتى إن شاء الله تعالى (الاول) من تلك الامور لا يخفى (ان
موضوع كل علم
الصفحه ٧٥ : استعمالين فقد وقعوا فى
اكثر مما فروا منه مع ان باب العلائق ضيق ولعله الى ذلك اشار بقوله (فافهم) الامر
الصفحه ٩١ : لوجود الأهلية لذلك فعلا والضابط
انه (فيما
اذا كان الجرى فى الحال كما هو قضية الاطلاق) الحملى (والغد انما
الصفحه ٢٠٢ : والامارات على خلافها) اى خلاف الاحكام الواقعية (وفى بعض الاحكام فى
اول البعثة الى يوم قيام القائم عجل الله
الصفحه ٣٢١ : مطلقا فى غير العبادات لحصول
الغرض الموجب له) اى للامر كما هو الشأن فى جميع المعاملات بل جميع ما لا يكون
الصفحه ٣٥٨ : عقابا وثوابا (ثم لا يخفى) ان المقصود من هذه المباحث معرفة حال الصلاة تكليفا
ووضعا فاعلم (انه
لا اشكال فى