الصفحه ١٧ :
للمفهوم ومشخصا له فى الوجود الخارجى (لم يبق فرق بين الاسم والحرف فى المعنى
ولزم كون كلمة من ولفظ الابتدا
الصفحه ٣٣٣ : العنوان المنطبق عليه او الملازم له اهم فعلى هذا
يكون النهى مولويا فى الصورتين (نعم
يمكن ان يحمل النهى فى
الصفحه ١٦ :
يفرق الحال بين تعدده ووحدته إلّا ان هذا اللحاظ المشخص للماهية ذهنا
الموجب لكون المعنى فى ظرف
الصفحه ٤١ : يشبهها بين المتدينين بدين من حكى
الله تعالى ثبوتها فى دينه كعيسى عليهالسلام فضلا عنها اذ لو كان لبان فى
الصفحه ٥٥ : المشترك الاعم من الاجزاء التى على تقدير
دخولها (فيه) تكون مقومة له فيتبعها وجودا وعدما فيكون بالنسبة الى
الصفحه ٤٧٢ : واحدا
ولم يكن فى البين ما يوجب ظهورية احدهما من الآخر بمعنى (انه اذا ورد العدم
وما له المفهوم) من شرط
الصفحه ٣١٥ : الامتناع لا حاصل له فى غير محله
اما الاول فلان الحكمين المستفادين من دليل العقل او الاجماع لا دخل للعرف
الصفحه ٢٢٨ : بما هو امر لا بما هو مشروع لا
وجه له كما عرفت آنفا لان الكلام فى ان امتثال الامر بالكيفية التى هو
الصفحه ٣١١ : الفساد وهذا
جار فى كل مورد قابل لذلك فليس الامر كما افاده المصنف قدس الله تعالى نفسه واسكنه
فردوسه من ان
الصفحه ٣٦٣ :
والوجه واحد وهو حكم العقل بان قضية التعليق على الطبيعة فى مقام بيان
الحكم وعدم وجود القدر المتيقن
الصفحه ٢٩ : المرادة بغير لفظ فهو لا
يتفوه به من له ادنى مسكة وان حمل على المرادة باللفظ المستعمل فيها فهو كسابقه اذ
لا
الصفحه ٢٤٤ : يقال ان وجود الواجبات فى الواقع شرط فى وجوبها
قطعا بمعنى الكشف اذ ما يعلم الله
الصفحه ٢٥٦ : الاصلى فان
استقل بالخطاب ايضا كان اصليا فى مقام الاثبات ايضا وان لم يستقل بل كان له نحو
تعلق فى مقام
الصفحه ٢٧٢ :
تزاحمها وتعاندهما ذاتا مانعا عن التأثير فى آن واحد ومرتبة واحدة حكميين
منعا فى المانع واقتضاء فى
الصفحه ٣٧٩ : المقتضى محرزا مع عدم المزاحم له فى جهة اقتضائه كما تقدم
(او
فى صحة الماتى به وفساده للشك فى انطباقه) (مع