الصفحه ١٢٦ : يعلم انه
حقيقة فيه بالخصوص او فيما يعمه كما لا يبعد ان يكون كذلك) يعنى له الظهور (فى المعنى الاول) وهو
الصفحه ٢٠٩ :
مع تكفله بترتب هذا المهم الذى حارت فيه افكارهم والشيخ العلامة اعلى الله
مقامه حاول بكلام طويل رفع
الصفحه ٢٨٨ :
منفى عنه الحكم فيقع معارضا لو دل دليل على ثبوته له وعلى الثانى يكون
مسكونا عنه فلا يقع معارضا
الصفحه ٤٢٢ : الحكم لا نفس الحكم ولا
موضوعه بما هو موضوع له فهو خارج عن محل النزاع ولا اظن قائلا بدلالة الغاية على
الصفحه ٤٦٥ : ملكا له بعد وجوده) قلت قد عرفت ان هذا فى غاية الوضوح لانه انما يؤدى بما
لا مانع عن العموم فيه كقوله
الصفحه ٤٩٠ : استحالة تحقق
الموضوع له خارجا بحسب المصداق ولوضع للطبيعة التى لا مصداق لها فى الخارج يصح
انطباقها عليه غير
الصفحه ٤٧ :
كل ما يصدق عليه صلاة او غيرها ويخرج بفصله المعنى الذى ليس له هذه الاوصاف
وهو غير الصلاة الشامل كل
الصفحه ٦٦ : بالعقود وأحل الله البيع ونحو ذلك
مما علق الحكم فيه على موضوع
الصفحه ٢٠١ : الاستطاعتى فالوقت من قيود الفعل المحصلة لخصوصية فيه
والاستطاعة من قيود الموضوع ولذا نسب كل الى ما له الخصوصية
الصفحه ٢٤٢ : صفة الوجوب لتحقق ملاك ثبوت الوجوب فى نفسها بلا دخل له فيه
اصلا وإلّا لما حصل ذات الواجب ولما سقط
الصفحه ٢٨٠ : الله درجته من كلامه الذى سمعته فى هذا المقام وما سيأتى منه قريبا (ثم انه تصدى جماعة من) المحققين
الصفحه ٤٧٩ : الاحكام فى مقدار اقتضاءاتها فمنها ما هو الى يوم القيامة ومنها ما هو
محدود بحد فعند انتهاء الاقتضاء يقتضى
الصفحه ٢٨٥ :
لا بوجوده اللحاظى العلمى فهو لا وجه له اذ لا دليل على اختصاصه بذلك وعدم
جواز اخذه شرطا متاخرا بل
الصفحه ٣٨٢ : ) فعلا (عبادة محرمة ذاتا حينئذ لما فيه من
المفسدة والمبغوضية فى هذا الحال) قلت هذا الجواب لا وقع له اما
الصفحه ٤٣٢ :
اى رجل (انما
هو باختلاف كيفية تعلق الاحكام به وإلّا فالعموم فى الجميع بمعنى واحد وهو شمول
المفهوم