الصفحه ٥٠٧ : عديدة من مسائل
الاصول والفقه وقد تحقق هناك حاله بما لا مزيد عليه فلا ينبغى التعرض له فى هذا
المقام
الصفحه ١٠٨ : حيوان ناطق فان ناطق فى هذا التركيب
صفة للحيوان وليس الشيء الذى له النطق من خواصه بل من خواص الانسان
الصفحه ١٦٢ : كما فى اسم الجنس والاتفاق
المذكور لا يدل حينئذ على شيء لاختصاصه بصورة خلوه من كل شيء فلا دخل له بصورة
الصفحه ١٩٦ : ) كون (دخل تصرفه فيه كدخل تصور ساير الاطراف
والحدود التى لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة فى التكليف او
الصفحه ١٩٩ : تقييده كما لا يعقل اطلاقه
واما نحن (فقد
حققنا سابقا ان كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف يكون
الصفحه ٢٢٦ : انه فى نفسه ليس له جهة حسن او قبح
الصفحه ٢٥٨ : تبعى فى القسم الاول
ويترتب عليه آثاره اذا فرض له اثر شرعى) لانه امر عدمى (فهو كسائر الموضوعات المتقومة
الصفحه ٤٣١ : شبهة فى انه من افراد العام ليشار به اليه فى مقام
اثبات ما له) اى للعام (من
الاحكام لا) ان المراد (بيان
الصفحه ١٣٣ :
لا يتخلف عنه كن فيكون (دون) القسم الثانى وهو (الارادة التشريعية وهو العلم بالمصلحة
فى فعل المكلف
الصفحه ١٧٥ : اعراضه عن التعلم والسؤال وسيأتى إن شاء الله
تعالى بيان الوجه فى ذلك واما النحو الثالث فكفاقد الطهورين فى
الصفحه ٢٣١ : الا بقصدها كما فى الطهارة واسبابها والحاصل كلما ازداد الانسان تاملا فيما
ذكرنا وذكر القوم يتضح له
الصفحه ٣٥٦ : فهذا واقع الحال وقد عرفت ان ذلك لا دخل له بالوجوب شرعا بعد
الاقدام والوقوع فى الاضطرار بسوء الاختيار
الصفحه ٢١٢ :
الواجب
فى زمانه) الذى ضرب له (لا زمان) حكمه وهو (الايجاب والتكليف غاية الامر يكون من
باب الشرط
الصفحه ٣٨٨ : لامضائه من حيث ترتب الاثر ومن المعلوم بقاء الصحة ما بقى
الامضاء فانقدح لك ان ما ذكره المصنف من (انه فى
الصفحه ٤٧٧ : لبيان الحكم الواقعى
وإلّا) فلو كان
واردا لبيان الحكم الظاهرى (لكان
الخاص ايضا مخصصا له كما هو الحال فى