الصفحه ١٣٤ : له الحجة فى الانتقام
منه ثم انظر الى نفسك حيث تطلع على اقدام ولدك الطيب على معصيتك لدواع خارجيه لا
الصفحه ١١ : التشخص وعدم اخذه
فى الموضوع له وبينه وبين المشترك اللفظى بحسب مصطلح القوم وحدة الوضع وتعدده لا
غير فتكون
الصفحه ٧١ : الاول (ثم) لا يخفى عليك (انه ربما يكون الشيء مما يندب اليه فيه) اى فى المامور به (بلا دخل له اصلا لا
الصفحه ٥٤ : لا ضم تقييدها بكونها بداعى الامر (ومنها ان يكون الوضع
والموضوع له فى الفاظ العبادات عامين) (واحتمال
الصفحه ١٥٨ : كان الآمر فى
مقام بصدد بيان تمام ما له دخل فى حصول غرضه وان لم يكن له دخل فى متعلق امره ومعه
سكت فى
الصفحه ٢٢٩ : المقام (اشكال) من هذه الجهة حتى يتكلف له حل (ودفع) خلافا للمصنف اعلى الله مقامه حيث ذكر ذلك قائلا فى
الصفحه ٢٩٧ : تترك هذا الفعل فلا اشكال فى بقاء الجواز بالمعنى الاعم
لا لكون النسخ تعلق بالمنع عن الترك فان هذا كلام
الصفحه ٤١٩ :
على ذلك (وعدم
قرينة اخرى ملازمه له) فلا يجدى فى ثبوته اتفاق وجود قرينة تدل على ذلك لحصول مثل هذا
الصفحه ٤٦٩ : الاتحاد فى الصنف وعدم دخل ما كان
المكلف المنع) فى هذا (الآن) الموجود فعلا بعد ما كان معدوما (فاقدا له مما
الصفحه ١١٣ : ء لا مفهومه (لزوم اخذ النوع فى
الفصل ضرورة) ان المحمول حينئذ هو مصداق شيء له النطق و (مصداق الشيء الذى
الصفحه ١٥١ : المطلق فى مقام البيان كاف فى بيانه) وفيه ان الطلب الموضوع له اللفظ ان لوحظ عرفيا كان
الامر بالعكس فان
الصفحه ١٩٤ :
واضافاته البعيدة حتى تستوجب ذاته فعلا اكرامك له فقد اثرت تلك الاضافات الذهنية
معنى فيه وخصوصية اوجبت تاثيره
الصفحه ٣٨١ : الامر بها لعدم المصلحة
المقتضية له وربما قيل بدلالته على وجود مفسدة فيها (ذاتا) غلبه على تلك المصلحة
الصفحه ٤٠٥ : والدليل نص فى ان اول زمان خفائه هو الحد واما
خفاء الجدران والتوارى عن البيوت فلا ريب فى ان له مراتب مبدئها
الصفحه ٢١ : وضع الاسماء الملحقة بالحروف
وان الامر فيها على ما حققه المصنف من الالحاق وانه يجب فضلا عن انه (يمكن ان