الصفحه ٣٣ :
ينافى ما تقدم منا من ان متعلق التكليف نتيجة الحمل اى الفرد المتحد مع الطبيعى
وذلك لان الفرد له جهتان جهة
الصفحه ٣٤ : فكذا لا يمكن
ان يستحب فعل شيء وتركه لان استحباب فعله دائما عبارة عن الامر بترك تركه دائما
واستحباب تركه
الصفحه ٢١ : فعلا اختياريا وبين ما قلنا من انه
يصدر عن المكلف كل مقولة لان الفعل الذى اعتبر فى متعلق هو الفعل بمعنى
الصفحه ٢٥ : .
(وبالجملة) هذا
معنى قولهم فى التعاريف ان هذا بمنزلة الجنس لان البسيط ليس له جنس فعلى هذا اذا
اجتمع عنوانان
الصفحه ٢٧ : المضاف
اليه فكك العرض المضاف.
(نعم) لو امكن
اتحاد شيئين متباينين امتنع التكليفان والمقدم محال هذا اذا
الصفحه ١٠ : الايجاب
والتحريم باقيا على حاله وغير مقيد بالآخر لكان الامر كما ذكره (قده) لان مفروض
النزاع انما هو على
الصفحه ٢٦ :
مقولة غير مقولة
الآخر.
اذا تعلق باحدهما
الامر وبالآخر النهى واوجدهما المكلف بسوء الاختيار
الصفحه ٧ : الموجه بهما يظهر
لك ان النزاع لا يبتنى على اصالة الوجود او الماهية لان الجهتين ماهيتان متغايرتان
او
الصفحه ١٩ :
يحصل من العبد هو المامور به بل لا بد ان يكون كذلك لان ارادة العبد يجب ان تكون
ناشئة من ارادة المولى
الصفحه ٢٨ : الاولى والثانوى لان مفروض البحث ان العنوانين بينهما
عموم من وجه ومعناه امكان التفكيك بينهما نعم لو لم
الصفحه ٣ : المبادى الاحكامية للمسألة الاصولية بل
مسئلة عقلية ملازمية اصولية وذلك لان المسألة الاصولية هى الكبرويات
الصفحه ١٧ : متعلق المتضادين وفيه ان اصل الاشكال هو اجتماع الحكمين
فيما يوجده المكلف لان الاوامر والنواهى لا يمتثلهما
الصفحه ٢٩ : الامر ونحن بينا توضيح هذا فى
باب التزاحم فالحق هو الامتناع من الجهة الثانية لان المتحد مع المحرم بحسب
الصفحه ١٤ : وافقه يقول بالصحة لان القدرة على الطبيعة تكفى لتعلق الامر بهذا الفرد
الغير المقدور شرعا لان الانطباق
الصفحه ١٨ : الحمل وفى لحاظ الحمل لا بد ان يتجرد عن المتحد
معها لان حمل شيء على شيء لا بد ان يكون بينهما متغايرة فى