الصفحه ٢٥ : ء وكيف لا يكون كك مع عدهم كل مقولة جنسا عاليا نعم الخطب بين فى خصوص الحركة
فانها ليست مقولة على حدة بل
الصفحه ٢٨ : غير ما بازاء الاكل فلو فرضنا امكان اجتماع عنوانين من مقولة
واحدة عرضا فى فعل خاص وهو الحركة كاجتماع
الصفحه ٣٦ : كذلك فمتعلق الامر الاستحبابى كمتعلق الوجوبى واما كراهته بعنوانه الخاص
لان التبرك به كما تبركت به كلاب
الصفحه ١٥ : المندوحة كحاله
مع عدمها كالمحبوس فى المكان الغصبى فى انه يجب ان يكون محكوما باحد الحكمين فيرجح
فى مقامنا
الصفحه ٢٩ : غير مورد المندوحة كالمحبوس فى المكان المغصوب لا يمكن ان يتوجه اليه الامر
بالصلاة والنهى عن الغصب فلا
الصفحه ١٠ : عدم تقييد الصلاة بإباحة المكان اى لم يؤخذ العضب مانعا او الاباحة
شرطا كما اخذ غير المأكولية مانعا وكذا
الصفحه ٢ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على اشرف انبيائه محمّد وآله
الصفحه ٣٨ :
الامر المولوى ولو كان مراده الامر الارشادى فراجع الى ما اختاره آية الله ومختار
الفصول مبنى على ما تخيله
الصفحه ٥ : من العنوانين فى
هذه الاقسام الاربعة له جهة اللابشرطية وله جهة بشرط اللائية اى لو لوحظا اللابشرط
عما
الصفحه ٣١ : يدل له.
(وبالجملة) لو
قلنا بان نفس الخطابين فى نفس الامر مما لا يمكن اجتماعهما فالصلاة يصير منهيا
الصفحه ٣٣ :
ينافى ما تقدم منا من ان متعلق التكليف نتيجة الحمل اى الفرد المتحد مع الطبيعى
وذلك لان الفرد له جهتان جهة
الصفحه ٣٥ : الآخر ما هو فاقد له ولذا يصير
الامر الاستحبابى واجبا والامر النّذرى التوصلى عباديا وسره اتحاد الامرين
الصفحه ٣٧ : الاساتيد الشيخ (قده) او
يجرى عليه حكم المعصية من دون الامر كما اختاره آية الله الخراسانى (قده) سلك كل
واحد
الصفحه ٣٩ : المقدمة من حيث ارتكابه ما
يوجب تركه.
ومختار آية الله
مبنى على كون المقام من صغرويات الامتناع بالاختيار
الصفحه ٤١ : الوقوع فيه فالموجب له يصير حراما وفى المقام يصير الدخول
محرما من جهتين من جهة انه بنفسه تصرف ومن جهة