الصفحه ٣٧ :
فحيث ان الفساد للتزاحم انما هو مع المندوحة واما مع عدمها كالمقام فلا بد من بقاء
اقوى الخطابين ملاكا
الصفحه ٤ : الواحد من جميع
الجهات لا يمكن ان يكون له عنوانان مختلفان ولا يقاس بالواجب تبارك وتعالى لان
جميع صفاته
الصفحه ٥ :
انطباق العناوين
وصدقها عليه عزّ اسمه وجل ثنائه والتكلم فى صفات الخلق وعناوينهم ونرى بالعيان انه
الصفحه ٣٢ :
لانه لم يتعلق
النهى بعنوان انه لا تكن فى بيوت الظالمين او النيران او السبع والكنائس والامر
الصفحه ٣٩ : صادف ترك المقدمة ترك التكليف فيستحق العقاب
على ترك المقدمة من حيث انه ترك ذى المقدمة وعلى ترك ذى
الصفحه ٣١ :
فى مورد الابتلاء بالازالة إلّا ان قصد الجهة كاف فيما لو لم يطرأ على الفعل جهة
قبح الفاعلى اى الفعل
الصفحه ٣٥ :
(فالاول) كالنذر فانه
اذا نذر صلاة الليل فكما ان الامر الاستحبابى متعلق بذات العبادة وقصد الامتثال
الصفحه ١٨ :
كذلك فاين اجتماع
وبعبارة واضحة ماهية الانسان لها لحاظات متعددة لحاظ انها متصفة بالكلية ولحاظ
الصفحه ٩ :
تعلق الارادة
بالخصوصيات فاذا كان هذا حال الفاعل فكيف يامر الامر بالخصوصية لان كل ما لا يمكن
ان
الصفحه ٣٤ :
فى العاشوراء ببنى
امية والمصلى فى اول طلوع الشمس بعبدة الشمس.
(وثانيا) ان كون
الترك علة لترتب
الصفحه ١٣ :
كاشف عن ان محل
النزاع يختص بالعامين من وجه فى نفس متعلقى الخطابين نعم قد يتوهم فى بعض الموارد
ان
الصفحه ١٤ : فى حال الصلاة فان فعل المكلف يوجه بجهتين متغايرتين بالذات كما انه لو امر
بالشرب المطلق وينهى عن الغصب
الصفحه ٢٨ :
(وبالجملة) يستحيل
ان يكون الالقاء فى النار محرما او واجبا والاحراق واجبا او حراما وفيه ان الامر
الصفحه ٢٤ :
(الخامس) ان اصول الاكوان الاربعة وهى الحركة والسكون والاجتماع
والافتراق اى لو لوحظ الشيء بالنسبة
الصفحه ٢٧ : هو المضاف ومتعلق النهى هو المضاف اليه وهكذا حال الوضوء واستعمال آنية
الذهب والفضة الذى هو من متعلقات