الصفحه ٢ : الطاهرين ولعنة الله على
اعدائهم اجمعين.
(وبعد) فيقول
العبد المحتاج الى رحمة ربه البارى موسى بن محمد
الصفحه ١٦ : الامتناع مطلقا والجواز كذلك والجواز عقلا
والامتناع عرفا اما التفصيل فلا وجه له اصلا لانه بعد تسليم القائل
الصفحه ٤١ : الوقوع فيه فالموجب له يصير حراما وفى المقام يصير الدخول
محرما من جهتين من جهة انه بنفسه تصرف ومن جهة
الصفحه ١٩ :
مقيدا بعدم تحصله
بل بمعنى فى حال عدم تحصله ولا ينافى ان يتعلق الامر بما هو غير حاصل وان يكون ما
الصفحه ٣٨ : الله فى الملك فانه قال فى الفضولى انه لا مانع من ان يكون شيء بتمامه
ملكا لاثنين اذا كان زمان اعتبار
الصفحه ١٥ : فرق بين علم المكلف وجهله بين ان يكون هنا بدل عرضى او طولى او لم يكن
له بدل كك فترجيح ما ليس البدل
الصفحه ٢٣ : المحل
الى الميزاب ثم الى دار الجار فهذا الفعل لا يعنون بعنوان انه تصرف فى الدار وإن
كان مستلزما له فهذا
الصفحه ٢٦ : موجود فى غير
مورد الغصب فيجب ان يكون ما به يصدق الركوع غير ما به يصدق الغصب فالغصب لا بد ان
يكون له معنى
الصفحه ٢١ : فكذلك الفعل كما سنحققه (إن شاء الله تعالى).
ثم انه لا تنافى
بين ما قيل انه يعتبر ان يكون متعلق التكليف
الصفحه ٢٠ : الموجود الواحد بالعدد له ماهية واحدة عددية واما
ان كل واحد بالعدد فهو واحد بالهوية فهو اول الكلام لامكان
الصفحه ٢٩ : الامر بالفرد الغير المقدور
شرعا فالقول بان الانطباق قهرى والاجزاء عقلى لا محصل له
(ثم انه ينبغى
الصفحه ٨ : اجمالا فنقول لا شبهة ان كل فاعل ذي شعور ومريد مختار لا يتعلق غرضه غالبا
الا بنفس الطبيعة ولا نظر له الا
الصفحه ١١ :
مع انه فى مقام
الفعلية يضيق موضوعه او يوسع لغو لا يمكن صدوره من الحكيم لامكان جعله على طبق ما
الصفحه ٢٥ : .
(وبالجملة) هذا
معنى قولهم فى التعاريف ان هذا بمنزلة الجنس لان البسيط ليس له جنس فعلى هذا اذا
اجتمع عنوانان
الصفحه ٣٣ :
ينافى ما تقدم منا من ان متعلق التكليف نتيجة الحمل اى الفرد المتحد مع الطبيعى
وذلك لان الفرد له جهتان جهة