البحث في في إجتماع الأمر والنهي
٢٣/١ الصفحه ٢٤ : كل منها حركة صادرة من الاكل والشارب فهما فعل او وضع
والفعل بمعنى الاخص الذى هو عبارة عن تأثير الفاعل
الصفحه ٨ :
متباينتين إلّا انهما حيث كانت كل واحدة منهما من مشخصات الاخرى اى من لوازم
الوجود لهذا الفرد لا المشخص
الصفحه ٢١ : فعلا اختياريا وبين ما قلنا من انه
يصدر عن المكلف كل مقولة لان الفعل الذى اعتبر فى متعلق هو الفعل بمعنى
الصفحه ٢٥ : ء وكيف لا يكون كك مع عدهم كل مقولة جنسا عاليا نعم الخطب بين فى خصوص الحركة
فانها ليست مقولة على حدة بل
الصفحه ٩ :
تعلق الارادة
بالخصوصيات فاذا كان هذا حال الفاعل فكيف يامر الامر بالخصوصية لان كل ما لا يمكن
ان
الصفحه ٢٨ :
بايجاد العلة والنهى بعليته وهذا لا يمكن مع فرض العام من وجه بين العنوانين.
(وبالجملة) كل
مقام كان بين
الصفحه ٧ : بالطبائع او الافراد فنقول لو قيل بابتناء تلك
المسألة على وجود الكلى الطبيعى وعدمه فنزاع مسئلتنا هذه لا
الصفحه ١٧ :
منه بحيث يصح حمل
كل منهما على الآخر ومنهما ما يظهر منه ايضا ومن غيره ان متعلق الامر طبيعة الصلاة
الصفحه ٢٢ : غير
مورد الغصب وهكذا الغصب فى حال الصلاة هو الغضب فى غير حال الصلاة اى لو قطع
بينهما وفصل كل عن الآخر
الصفحه ٤ : لا يوجب اجتماع الحكمين فى موضوع اذا لم يكن هو متعددا (وبالجملة)
متعلق الحكم هو الكلى الطبيعى لا
الصفحه ١٦ : سواء قلنا بوجود الكلى الطبيعى او لم نقل اما بناء على وجوده لان الفرد
عين الكلى واما بناء على عدم وجوده
الصفحه ٢٣ : القسم خارج عن محل النزاع وبعبارة اخرى العنوانان اللذان
بينهما عموم من وجه تارة كل منهما اولى من مقولتين
الصفحه ٢٧ : فكذلك الوضوء.
(وبالجملة) وان
تشخص كل ماهية بماهية اخرى واتحد فى الايجاد إلّا ان كل واحد بما هو وبشرط
الصفحه ٢٩ : محالا مع فرض العموم من وجه فمعناه اجتماع عنوانين اللذين يتقوم كل منهما
بالحركة او يتقوم الحركة بكل منهما
الصفحه ٣٧ : الاساتيد الشيخ (قده) او
يجرى عليه حكم المعصية من دون الامر كما اختاره آية الله الخراسانى (قده) سلك كل
واحد