الصفحه ١٤ : البحث ان النزاع فى الجهة الاولى انما هو نزاع صغروى ومحل البحث انه نحو صل
ولا تغصب هل من المتعارضين اى ان
الصفحه ٥ : اى عروضهما
علة لصدق الناطقية والحيوانية على الانسان وعمدة النزاع فى مسئلتنا هذه انه هل
متعلق التكليف
الصفحه ٧ : بتعلقها بالافراد فيمتنع قطعا ولكنه بعد ما
عرفت ان روح النزاع مبنى على ان متعلق الاحكام هل نفس الجهتين او
الصفحه ٦ : هما بانفسها تقييديتان ومتغايرتان.
(الخامس) ان اجتماع
العنوانين تارة على نحو التلازم كاستقبال القبلة
الصفحه ١٥ :
يقولون يجب فى
تعلق الامر بكل فرد دخول شخص هذا الفرد تحت القدرة والقدرة على الفرد الآخر الغير
الصفحه ٣ : عدم التعلق كذلك يقع نزاع آخر بين المشهور والمحقق الكركى بانه هل يكفى
المندوحة فى رفع تعلق التكليف بغير
الصفحه ٢ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على اشرف انبيائه محمّد وآله
الصفحه ٣٩ :
فلا يبتنى على
المعلق.
(وبالجملة) هو
معترف بان وجه اجراء المعصية عليه هو النهى السابق على وقوع
الصفحه ٣٧ : كالحركات الركوعية والسجودية
فغير مضطر اليها فيبقى مانعية الغصب بالنسبة اليها على حالها واما بناء على الجواز
الصفحه ٣٢ :
بالصلاة بل النهى تعلق بالصلاة فى موضوع التهمة او بيت النيران فبين العنوانين
عموم مطلق فيلزم الاشكال على
الصفحه ١٠ :
الامور (وبالجملة)
فى مقام الثبوت النزاع فى المسألة مبنى على ثبوت المقتضى لكلا الحكمين وفى مقام
الصفحه ٢٩ : محالة يسقط عنه خطاب المهم ويبقى الاهم فكذا فى صورة
المندوحة لان القدرة على اصل الطبيعة لا تكفى لتعلق
الصفحه ٣٠ :
كك بناء على الامتناع اما الترتب فلامتناعه فى المقام فانه يصح فى ثلاثة اقسام من
التزاحم.
(الاول
الصفحه ٩ : التخييري بالخصال بمعنى ان للخصوصيات مدخلية فى
الاغراض المتعلقة بالطبائع ولكن لدخل إحداها فى الملاك على سبيل
الصفحه ١١ :
مع انه فى مقام
الفعلية يضيق موضوعه او يوسع لغو لا يمكن صدوره من الحكيم لامكان جعله على طبق ما