البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٤٣٥/١٦ الصفحه ٢٢٩ :
به
على أيّ حال ،
فما أن يرد
على الفقيه
سؤال شرعيّ
حتّى قام
ببحثه
واستنباط
حكمه الشرعي من
خلال
الصفحه ١٩١ :
وتسع
في الأنثى [وبالحيض]
، والثاني
بإصلاح ماله
عند اختباره
بحيث يسلم من
المغابنات وتقع
أفعاله
الصفحه ٥٨ : الكوفة ،
والصواب :
سلام ، بدون
هاء بعد الميم
كما ذكره غير
واحد من
الأصحاب
تبعاً للشيخ
كما نقلنا عنه
في
الصفحه ١١٩ :
وعقليٌّ
وعاديٌّ ،
والأخيران لا
مانع منهما
بأن يقال :
عقلاً كذا أو
عادة كذا ،
ولا مانع من
متابعتهما
سيّما
الصفحه ٣٥٤ :
بحسناتك
منك وأنت أولى
بسيّئاتك
منّي وذاك أنّي
لا أسأل عمّا
أفعل وهم
يسألون»(١).
(من
غير حاجة
الصفحه ١٤٠ :
أوّل الشهر
رخصة قال محمّد
بن إدريس رحمه
الله : لا يجوز
العمل بهذه
الرخصة ، إلاّ
على ما
قدّمناه من
الصفحه ٢٩٦ : يسير في
ركابهم ممّن
دوّنوا تلك
المرحلة ،
فالبعض حاول
أن يطمس
الأحداث ولم
يتعرّض لها لا
من قريب ولا
من
الصفحه ٩ :
تعديل ، نعم
قبول المصنّف
روايته أعمّ
من تعديله كما
يعلم من
قاعدته ، ومع
ذلك لا دليل
على ما يوجبه
الصفحه ٢٤٦ :
ومن
هذه القاعدة :
شرعية
التيمّم عند
خوف التلف من
استعمال
الماء أو الشّين
أو تلف حيوانه
أو ماله
الصفحه ١٥٤ : له :
أوّلُ ما في
هذا أنّه لا
يلزمنا ما ذكرت
لأنّه الإمام
المعصوم من
الخطأ والزلل
لا اعتراض
عليه في
الصفحه ٤٠٦ : لم
يفرض عليكم
لحاجة منه
إليه بل رحمة
منه إليكم ـ
لا إله إلاّ
هو ـ ليميز
الخبيث من
الطيّب
وليبتلي ما
الصفحه ٣٣٩ :
معرفتها
، كما لم يجعل
في أحد من
معرفته إدراكه
أكثر من العلم
بأنّه لا يدرك
، فشكر تعالى معرفة
الصفحه ٢١٠ :
نماذج
من منهجه :
يمكننا
ملاحظة رسالة الفرق
بين الحقِّ
والحكم
كنموذج لمنهج
المصنِّف قدسسره
في
الصفحه ٢١١ : سلطنة له
على غيره حتّى
يدخل المال في
ملكه قهراً
عليه وإلاّ
لكان من
الإيقاعات لا من
العقود ، نعم
له
الصفحه ٢٥٣ :
٢٠ ـ
قاعدة التلف
في زمان
الخيار من مال
من لا خيار له
، أي : من مال
البائع.
٢١ ـ
قاعدة حرمة أخذ