البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٧٠/١٦ الصفحه ٩١ : يقع بها
مصنّفو
الرجال الخلط
بين الرواة
بسبب تشابه
الأسماء ،
فضلا عن الوهم
في تاريخ
ولادة الراوي
أو
الصفحه ٩٢ :
الرجال
، لكن بعضها
يشير إشارة
صريحة إلى
القدح أو المدح
والآخر عكس
ذلك ، وبذلك
فتح ذلك باب
الصفحه ١٦٠ :
يكون مجتهداً
أو مقلّداً أو
محتاطاً.
مسألة ٢
: الأقوى جواز
العمل
بالاحتياط
مجتهداً كان
أو لا ، لكن
يجب
الصفحه ٢٠٧ :
المصنّف في :
هل أنّ وجوب
التقليد أو
الاحتياط أو
الاجتهاد في
العبادات
والمعاملات
هو وجوب
شرعيٌّ أو
عقليٌّ
الصفحه ٢١٠ : . يقول
:
«الحكم
هو جعلٌ
بالتكليف أو
بالوضع
متعلّق بفعل
الإنسان من
حيث المنع عنه
والرخصة فيه
أو ترتّب
الصفحه ٢١٢ :
بالإسقاط
وعدمه ونقله
إلى غيره
مجّاناً أو بعوض
وعدمه
وانتقاله
قهراً بالإرث
وعدمه إلى أنحاء
شتّى
الصفحه ٩٠ : للذي
يؤلّف في الرجال
أن يطلق على
رواته
ألفاظاً
جارحة أو
معدّلة.
٨ ـ هناك
من لا يرى
الحاجة إلى
علم
الصفحه ١١٥ :
اختصاراً ...
٢ ـ
الحواشي على
الكتب
الدينية ، وهي
إمّا مسائل
أصلية أو فرعية.
أمّا الأوّل
فإنّ الحواشي
الصفحه ١١٦ :
يرونه
حقّاً عندهم
صارت معركة
للآراء المتخالفة
، فما كان
أحدهم يكتب
رسالة أو
كتاباً إلاّ
وتتوارد
الصفحه ١٣٤ :
الحنطة
أو من هذه
الحنطة.
فقال :
على كلِّ حال
قد حلفَ أن لا
يأكلها وهي على
صفة وقد
تغيّرت عن تلك
الصفحه ١٣٦ : أو
طبقتين؟!
ومن
جملة تخليطه
أنّه ذكر
روايات
استطرفها من
كتاب
السيّاري
وقال : اسمه
أبو عبد الله
صاحب
الصفحه ١٤٦ :
الجواب
: هذا إنسان
تطهّر بماء
نجس أو مغصوب
ولم يعلم بذلك
منه حين
التطهّر به
ثمّ علم وقت
قيامه
الصفحه ١٦٥ : .
ج ـ إذا
دار الأمر بين
الوجوب
والحرمة هنا
يتعذّر
الاحتياط.
د ـ إذا
علم بدخول أحد
الضدّين أو
النقيضين في
الصفحه ١٧٨ :
مذاهبنا
ويوجبه
أصولنا بعد أن
أذكر جميع
المسائل ،
وإذا كانت
المسألة أو
الفرع ظاهراً
أقنع فيه
بمجرّد
الفتيا
الصفحه ١٩٠ :
١١ ـ لو
نسي ما عيّنه
تخيّر.
١٢ ـ لو
شكّ هل أحرم
بهما ـ الحجّ
والعمرة ـ أو
بأحدهما صحّ
بشرط