البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٩٥/١٦ الصفحه ١٥٦ :
الغبيراء كما
ذكر الخمر
وأنّ الله
حرّمها
كتحريم الخمر
التي حكم شارب
قليلها حكم شارب
كثيرها وكما
ذكر الميسر
الصفحه ١٤٨ : التي
يجمعها حكم
واحد ، وهو
جهد كبير بذله
المصنّف من
أجل جمع تلك
المواضيع تحت
عنوان حكم
واحد ، وهو
أقرب
الصفحه ١٨٦ :
الدقيق بين
القسم والحكم
، فلكلِّ قسم
حكمٌ خاصٌّ به.
ولو وضع كلّ
حكم بعد
الإنتهاء من
الحديث عن القسم
لتمّ
الصفحه ٢١٣ :
سببية العقد
الجائز في قطع
علاقة
الملكية»(١).
الاستنتاج
:
١ ـ
موضوع الفرق
بين الحكم
والحقّ من
الصفحه ٢٢١ :
ترجمة محمّد
ابن عذافر بإسناده
إلى عذافر بن
عيسى
الصّيرفي قال
: كنت مع الحكم
بن عيينة عند
أبي جعفر
الباقر
الصفحه ٢٣٠ :
النموذج
الأوّل
: في كتاب
الوكالة :
«مسألة
٢٨٩ : إذا ادّعى
الحاكم أو
أمينه تلف
الأمانة ما
الحكم
الصفحه ٣٩٢ :
وبكثرة
ماله وبطول
عمره ويدخل
جنّة ربّه ...»(١).
وفي أصول
الكافي
عن عليّ بن
الحكم عن
خطّاب
الصفحه ٢٧ : أمّ
الحكم ، وقيل :
بل قتله عبد
الرحمن بن
عثمان الثقفي
عم عبد الرحمن
بن أمّ الحكم
سنة خمسين.
قال الشعبي
الصفحه ٣٢ :
«قوله رحمهالله
: الحكم بن
عتيبة ...
قلت :
مات الحكم بن
عتيبة سنة خمس
عشرة ومائة ، وقال
الصفحه ٣٨ : رحمهالله
: الحكم بن عيص
، روى الكشّي
عن محمّد بن
الحسن الرازي
، عن إسماعيل
بن محمّد بن
موسى بن سلام
، عن
الصفحه ١٤١ :
الموضوعات
المختلفة
المشتركة في
حكم معيّن في
موضع واحد
ويسمّى بجمع
الأشباه ،
ويهتمّ أيضاً
بجمع الأحكام
الصفحه ١٥١ :
الإشارة (هذا)
يدلّ على أنّ
الحكم
المذكور وارد
على المشار
إليه المعيّن
بالإشارة ،
فالحكم
مختصٌّ بما
صدر من
الصفحه ١٨١ : ،
وهذا المنهج
من أفضل المناهج
التعليمية في
الفكر
الإنساني.
ثانياً
: التأكيد على
وضوح عبارات
الحكم
الصفحه ١٩٦ : ، فصيد
البحر ضربان :
طير وغيره ،
والطير حكمه
حكم طير البرّ
... وغير الطير :
سمك وغير سمك
، فالسمك
ضربان
الصفحه ٢٠٦ : :
«أقول :
إنّ معتبرة
أبي بصير
وصحيحة ابن
أبي نصر
موردهما
القتل العمدي
وليس على
العاقلة فيه
شيءٌ ، والحكم