البحث في أوثق الوسائل في شرح الرسائل
٢٣٩/١٠٦ الصفحه ٣٧٢ :
أتى به من الأجزاء الواجبة والمندوبة فلا بدّ من حمله على إرادة مرتبة الكمال وهو
لا يوجب الإجمال في
الصفحه ٣٧٥ : احتمال وجوب الخصوصيّة ولو من باب المقدّمة بالأصل بخلاف
ما لو قلنا باتحادها مع الخصوصيّة إذ الآتي بالكافرة
الصفحه ٣٨٣ : لا يخفى أن بعض هذه الأخبار ظاهر في صورة الزيادة
السّهوية كما سنشير إليه هنا وفي بعض الحواشي الآتية
الصفحه ٣٨٤ :
القراءة لأنّا إن قلنا باعتبار عدم الإتيان بالزّائد بقصد العدول عن المأتي به
أوّلا في صدق الزيادة لم تبطل
الصفحه ٣٩١ : إنشاء طلب الفعل أو الترك أظهر في
الدّلالة عليه من صيغة الأمر أو النهي لأن مقتضى ظاهر الحال هو الإتيان
الصفحه ٤٠٨ : عدم الإتيان بالواقع ما دام الاعتقاد باقيا لا حدوث أمر
من قبل الشّارع بالمعتقد كما قررناه في مسألة
الصفحه ٤٣١ : عليه شيء من الإيرادات السّابقة
والآتية(قوله) وأزيف التعاريف إلخ هذا التعريف للمحقّق القمي رحمهالله
الصفحه ٤٤٥ : ء ولا على وجوب
الجميع من المنسيّ وغيره أمّا الأوّل فلفرض كون الناسي آتيا بما أتى به بعنوان
كونه تمام
الصفحه ٤٥٧ : منظور فيه إذ لو كان المراد بقوله في الصّحيحة ولا
ينقض اليقين بالشكّ بيان قاعدة الاستصحاب والإتيان
الصفحه ٤٧٥ : ثبت وجوب
الإتيان بتمام العشرة بقاعدة الاشتغال ثبت وجوبها الغيري وارتفع الشكّ عنه ومنها
أنّ المحقّق
الصفحه ٤٨٥ : الظنّ بالامتثال إلخ لعلّ مراده بالظنّ هو الظنّ المعتبر بالخصوص كما يرشد
إليه قوله الآتي وهنا لم يحصل
الصفحه ٤٨٧ : بالإتيان بتمام المركب إلاّ أن المخالفة العرفية صادقة
بالشروع ومن هنا يندفع ما يقال من أن حرمة الاشتغال إن
الصفحه ٤٨٩ : المقدّمة بمعنى البراءة عن
تعيّن التمسّح بثلاثة أحجار عليه لا يقضي بحصول المأمور به بالإتيان بالمقدّمة
الّتي
الصفحه ٤٩٣ : يتعرض لهما
المصنف رحمهالله ونشير إلى شطر من الكلام فيهما في بعض الحواشي الآتية(قوله) لأن نفس الجزء لم
الصفحه ٥٥٣ : الّتي يريد الإتيان بها بعده فيجب
الالتفات إليه والبناء على عدم وقوعه بالنسبة إليها فإذا شكّ في الطّهارة