البحث في أوثق الوسائل في شرح الرسائل
٦٣٤/٣١ الصفحه ٣٦١ : ذلك دوران الأمر إلخ إشارة إلى
اندراج كلّ من دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي والشّرعي في محلّ
الصفحه ٤٤٩ : الرّوايات وهو في الطريق بحيث لا يحتمل الغفلة ولم أر إلى
الآن ولم أسمع من أحد يتأمّل في توثيقه انتهى وأمّا
الصفحه ٥٢٤ :
إنما هو لإفادة المرجّح لأقربية الرّاجح إلى الواقع بالنّسبة إلى صاحبه ومع
اعتبار الاستصحاب من باب
الصفحه ٥٥٣ : في الشّرط بالنسبة إلى مشروطه الّذي تهيأ للدّخول فيه
أو شكّ في أثنائه بخلاف غيره من الغايات الأخر
الصفحه ٦٠٣ : كذلك بعده لبقاء مناط حكمه بعده أيضا بالفرض وثالثها استصحاب حكم التخيير
وقد أشار المصنف رحمهالله إلى
الصفحه ٦٣٠ : لوجود الدّليل على العدم كالقياس إلخ سيشير إلى حكم القياس ونحوه وبالجملة أنّ الكلام هنا في
مقامات لأنّ
الصفحه ٣١ :
يقبل الانقسام الوهمي والانفكاكي إلى ما لا يتناهى ووافقهم محمّد
الشّهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل
الصفحه ٤٩ : المعلوم ثبوت أحدهما في الواقع من
قبيل تعارض الحق والباطل فلا يمكن قياس أحدهما إلى الآخر إذ مقتضى القاعدة
الصفحه ٩٥ : ظنية إذ ذهب جماعة من
الأخباريين إلى أنّ المراد التّمسّك بما فسّرها الأئمّة عليهم الكلام بها والعرض
على
الصفحه ٣٠٤ :
عن الرجوع إليهم وإلى كتبهم وفيه أنّه ليس رجوعا إليهم ومجرّد الرّجوع إلى
كتبهم لأخذ روايات الآداب
الصفحه ٥١٠ :
فيها على إعمال أصالة عدم الحيلولة بل الظّاهر استمرارها حينئذ على الفحص وتحصيل
اليقين بوصول الماء إلى
الصفحه ٦١٧ :
عليه وآله وسلم بعثه إليهم متصدقا فلمّا قرب إلى ديارهم ركبوا مستقبلين
فحسبهم مقاتليه فرجع وأخبر
الصفحه ٦٢٠ : والرّجوع إلى مقتضى الأصول نظر كما أشار إليه المصنف رحمهالله لأن الرّجوع إلى الأصول فرع فقدان المرجحات
الصفحه ٢٣٧ : يحتاج إلى مزاولة
كتب الأصول العمليّة والكتب الفقهيّة ولا ريب أن من أنس ذهنه من ابتداء أمره
بمطالب الحكمة
الصفحه ٢٥٣ : نحن فيه لوضوح الفرق بين
المقدّمات الوجوديّة كالطّهارة بالنّسبة إلى الصّلاة والمقدمات العلميّة كالإتيان