كخبر الواحد ونحوه فلا سواء قلنا باعتبارها من باب التعبّد أو الظن لحكومتها عليها أمّا على الأوّل فواضح وأمّا على الثّاني فإن الأصول إنّما تفيد الظنّ في مورد الشكّ والأدلّة رافعة للشكّ المأخوذ في موضوعها وقد فصّل بعضهم بأنّا إن قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار فخبر الواحد مقدم عليه وإن قلنا باعتباره لا من باب الأخبار بل من باب التعبد أو الظنّ ففي تقديم الخبر عليه نظر وهو كما ترى لما عرفت من حكومة الأدلّة على الأصول مطلقا هذا كلّه في تعارض الأصول الجارية في نفس الأحكام الكلية وأمّا تعارضها مع سنخها في الموضوعات الخارجة كتعارض الاستصحابين فهو كما تقدم وأمّا تعارض الأصل والظاهر فربّما يقدم الأصل وربّما يعكس نظرا إلى عموم حجيّة ظن المجتهد فالأصل تقديم الظاهر حتّى يقوم دليل على تقديم الأصل كما يظهر من المحقق القمي رحمهالله وفيه أن ظن المجتهد من حيث هو ليس موضوعا في الكتاب والسّنة حتّى يؤخذ بعمومه أو إطلاقه بل الدّليل على اعتباره هو الإجماع على اعتباره في الجملة وإن اختلفوا في أن المعتبر ظنونه الخاصّة أو مطلق ظنونه لكن معقد هذا الإجماع إنّما هو الظنّ المتعلّق بالأحكام الكليّة دون موضوعاتها فلا دليل على اعتباره فيها على الإطلاق وحينئذ نقول إنّه مع تعارض الأصل والظّاهر فإن قام الدّليل على اعتبار الظاهر يقدم عليه بلا إشكال وإلاّ يقدم الأصل عليه كذلك نعم ربّما يقدم الظاهر عليه في بعض الموارد الّتي ثبت بناء العرف والعادة فيها على التقديم كما إذا تخلى الزوج مع زوجته برهة من الزّمان ثمّ ادعت الزوجة الدّخول وأنكره الزّوج فيقدم قولها وإن كان مخالفا للأصل ولعلّ السرّ فيه قوّة ظهور الظّاهر في أمثال المقام بحسب قرائن المقام حتّى إنّه ينزل منزلة العلم وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في باب التراجيح رجح الله حسناتنا في ميزان المحاسبة على ما فارقناه من سيّئاتنا ولقانا حجتنا عند السّؤال عمّا اغترفناه من خطيئاتنا وأثبت ما كتبناه في هذه الأوراق في صحائف حسناتنا وأقامنا بها في مزال أقدامنا بحقّ محمّد نبيّنا وعترته أئمّتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق في دار السّلطنة تبريز في اللّيلة الثالثة من شهر جمادى الثانية من شهور سنة خمس وتسعين بعد ألف ومائتين قد مضين من الهجرة المصطفوية على هاجرها آلاف سلام وتحيّة بيد مصنّفه قليل البضاعة كثير الإضاعة موسى بن جعفر بن أحمد التّبريزيّ أعطى الله صحائف حسناتهم بيمناهم يوم عقباهم بحقّ محمّد وآله الأطهار سنة ١٢٩٥ مع الأصل من أول المقصد الأوّل إلى هاهنا وصحّح بيد الأقل الجاني زين العابدين بن عليّ بن لطف علي غفر الله لهم في سنة ١٣٤٣ نحمد الله على ما وفّقنا لتجديد طبع هذه التّعليقة الشّريفة والموسوعة الثّمينة الّتي لا غنى عنها لأيّ فاضل أو محصّل للعلوم الدّينيّة والمباحث الأصوليّة ونسأل المولى أن يوفّقنا لطبع سائر مؤلّفات أسلافنا النّافعة وآثارهم الباقية الخالدة إنّه هو الموفّق والهادي إلى سبيل الرّشاد وكان ذلك سنة ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعين الهجرية على هاجرها آلاف السّلام والتّحيّة