الصفحه ٦١٨ : تكرم
النّحويين ويكره إكرام الأصوليّين إذا فرضت النسبة بين الأخيرين عموما من وجه بأن
كان بعض النحاة
الصفحه ٥٦٠ : الشبهة
المحصورة اللهمّ إلاّ أن يمنع اعتباره هنا أيضا على نحو ما عرفته في الوجه الثّاني
من القسم الأوّل من
الصفحه ٦٢٣ : العادل من العلماء والثّاني قد دلّ
على وجوب إكرام النّحويّين ولا تعارض بينهما في إكرام عدول النحويّين
الصفحه ٨٧ : ومخففا ومثقّلا أو بحسب الصّرف مثل
يرتدّ ويرتدد ويخدعون ويخادعون أو بحسب النّحو مثل لا يقبل منها شفاعة
الصفحه ٩٨ :
معتبر على خلافه وإمّا أن يفصل في الظنّ القائم على خلافه بين الظنّ الّذي علم عدم
اعتباره كالقياس ونحوه
الصفحه ١١٠ : عليه الإجماع أو المسألة كذا إجماعا أو هذا
إجماعي أو نحو ذلك من الألفاظ المطلقة ومنها قولهم يدل عليه
الصفحه ٢١٠ : ووجدان بعض المخصّصات والمقيّدات الثّابت اعتباره
بالظنون الخاصّة كالخبر الصّحيح الأعلى ونحوه إذ بعد وجدان
الصفحه ٤١٢ :
وقوله عليهالسلام في صحيحة حريز كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ واشرب
ونحو ذلك فهي وإن كانت ظاهرة في
الصفحه ٥٣٣ : مجملا فيهما بأن ثبت الحكم بدليل لبّي من إجماع ونحوه أو
لفظي مجمل بأن ثبتت بالإجماع مثلا نجاسة الما
الصفحه ٥٤٢ : سوق المسلمين وفي مثال
المرأة للاستصحاب وفي غيرهما لليد ونحوها وبالجملة أنّه لم يظهر ورود الرّواية
الصفحه ٥٧٣ : على عنوان الإسلام من وجوب الغسل والتكفين والدّفن وصلاة
الميّت وجواز تملّك القرآن والعبد المسلم أو نحو
الصفحه ٨٨ : الألفاظ مثل المدّ واللّين والتفخيم والترقيق والإدغام والرّوم
ونحوها وهذا هو الّذي يمكن لمنكري التّواتر
الصفحه ٢٠٧ : ونحوه ويرد عليه أنّ هذه
الإطلاقات مع ورودها في مقام التّشريع لا يمكن التمسّك بها في المقام لأنّها أنّما
الصفحه ٢٢٣ : المنقول وظاهر الإجماع ونحوها ممّا يفيد الظنّ المتاخم للعلم قليلة جدّا
والعمدة في ذلك هي الأخبار والعمل بها
الصفحه ٢٦٠ : يقع منه تقصير فيها أصلا عقلا
يسدّ باب الاجتهاد لأن من زاول علم النحو مثلا بالتّعليم والتعلّم واستمر