الصفحه ٤٨٦ : بالبيع والشّراء مع الغبطة وما يتبع ذلك من جواز
تصرّف المشتري فيما اشتراه من الولي ونحو ذلك فإذا باع الولي
الصفحه ٥٢٨ : الّتي تتعلّق بها أحكام كليّة كالظنون الرّجالية مثل قولهم فلان
ثقة أو ضعيف أو نحو ذلك لاختلاف الأحكام
الصفحه ٥٣٥ : ونحو ذلك فلا
يتبدل بذلك حقيقتهما عرفا كما لا يتبدل حقيقة أيضا فما ثبت تبدّل حقيقته عرفا
فينتفي فيه حكم
الصفحه ٥٤٩ :
بالشكّ فيما حصل الشكّ بعد الدّخول في الأفعال الّتي لها عنوان خاص على نحو
ما تقدّم وفيه ما عرفت من
الصفحه ٥٥٢ : تجزه يدلّ على كون حكمه منطبقا على قاعدة الفراغ وأنّ
الشكّ في بعض أجزاء العمل كالوضوء ونحوه إنّما يلتفت
الصفحه ٥٥٣ : والاستقبال
والسّتر والسّاتر وإباحة المكان ونحوها بالنّسبة إلى الصّلاة إنّما هو الحاصل منها
في زمان العمل لا
الصفحه ٥٥٥ : مشروطها كالطّهارة والاستقبال
والسّتر ونحوها حتّى تكون بنفسها موردا للشكّ في الوجود لتجري فيها القاعدة
الصفحه ٦١٢ : ونحوها وصفات
السّند مثل كونه عاليا أو متّصلا أو نحوهما أو صفات متن الرّواية مثل الأفصحيّة
ونحوها
الصفحه ٦١٩ : العلماء إلاّ الفسّاق منهم ولا تكرم النّحويين وتحقيق المقام يبتنى على تحقيق
الكلام في كون الاستثناء من
الصفحه ٦٢٤ :
هي الحلي المصوغة ومادة الافتراق من جانب المستثنى منه في الأولى وهو الثوب
ونحوه وجانب المستثنى في
الصفحه ٨ : علميّا على الوجه المذكور كما عرفت من مثال حفظ
الرّكعات ونحوه شرطيّة العلم بكون اللّباس من المذكّى بخلاف
الصفحه ٣٨ :
قبل عقلك أو يؤدّي إليه حدسك بل اقتصر في ذلك على ما يصل منّي إليك بطريق المشافهة
أو المراسلة أو نحو ذلك
الصفحه ٦٠ : المعتبرة لتمييز الموضوعات المشتبهة كالبيّنة
واليد والسّوق ونحوها والثّانية كالأصول اللفظيّة الجارية في مقام
الصفحه ٦٥ :
العلم بالأحكام بسؤال الإمام عليهالسلام ونحوه تسهيلا للطّريق للعامة وفيه ما لا يخفى إذ تسهيل
الصفحه ٧٦ : المثبتة للأوضاع اللغويّة والعرفيّة كقول أهل اللّغة ونحوه ولا
كلام لنا في الأوّل ومرجع الكلام في الثّاني