الصفحه ٢٢ : الجهة
الواقعيّة كما أشار إليه في آخر كلامه وهذا كلّه في القطع ونحوه الظنّ الحاصل من
الأدلّة والأمارات
الصفحه ٢٣ : الإمام عليهالسلام ونحوه كما هو ظاهر المشهور في العمل بأخبار الآحاد فلا
بدّ حينئذ من تضمن الطّريق لمصلحة
الصفحه ٢٧ : تشبّه بقوم فهو منهم وما دلّ على حرمة الإسلام ونحو ذلك (قوله) ويتصوّر محلّ النّظر إلخ لا يذهب عليك أنّ في
الصفحه ٢٩ : الأخباريين كيف لا والأخباريّون لا ينكرون
التّمسّك بالقواعد الشّرعيّة والأصول التّعبديّة مثل قاعدة اليد ونحوها
الصفحه ٣٦ :
القطع بأن يحصل له القطع من الأسباب الّتي لا تورث القطع لمتعارف النّاس لو وجدت
عندهم على النّحو الّذي
الصفحه ٣٧ : النّحو الّذي حصلت عنده يعمل حينئذ بقطعه وإن كان من
الأسباب التي تورث الظّنّ للمتعارف منهم يبنى على حكم
الصفحه ٤٣ : الطّهارة والبينة ونحوها فلا تغفل (قوله) بحكم العقل والعقلاء إلخ لا يخفى أنّه بعد استقلال العقل وثبوت بنا
الصفحه ٤٤ :
والاستقبال والطّهارة ونحوها في الصّلاة ومنها ما هو قيد لها بملاحظة كونها
مأمورا بها ومطلوبة
الصفحه ٥٤ : نحو
ذلك فنقول إنّ المعيار في ذلك أنّ كلّ مورد تلزم فيه مخالفة علم تفصيلي أو خطاب
مفصّل أو خطاب مردّد
الصفحه ٥٥ : صاحبه في المسجد الحرام بإمساك يد صاحبه حين دخوله ونحوه دخول المحمول مع
استئجاره الحامل للحمل مع قطع
الصفحه ٥٦ : مثل قوله تعالى (إِذا نُودِيَ
لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) ونحو قوله صلىاللهعليهوآله من بدّل
الصفحه ٦١ :
والتّقليد والقرعة ونحو ذلك ولذا يجب بعد إثبات الانسداد وبقاء التّكليف
بالمعنى المذكور تمهيد
الصفحه ٧٠ : الضّرر فيه
أيضا من جهة احتمال انهدام بيت أو سقوط حائط أو ضرب عدوّ أو نحو ذلك فحيث مسّت
حاجة العقلاء إلى
الصفحه ٨٢ : منها واردة في المواعظ والقصص والأمثال أو نحو ذلك ممّا لا
دخل له في الأحكام ولكنّك خبير بأنّ هذا الجواب
الصفحه ٨٣ : إلى شخص مع كون المقصود غيره
أو نحو ذلك قد ظهر الجواب عنه ممّا أجاب به المصنف رحمهالله عن الدّليل