الصفحه ١١١ : دخول قول الإمام عليهالسلام في أقوال المجمعين ولا يكون نقل مثل هذا الإجماع نقلا
للسنة لفرض كونه نقلا
الصفحه ١٥٣ : بالتزام تقييد المفهوم بمعنى أنا نقول إن مقتضاه اعتبار قول العدل
الواحد مطلقا إلاّ فيما ثبت اعتبار الانضمام
الصفحه ١٦٢ :
فتنطبق منطوقا ومفهوما على سائر الآيات الدّالة على حجيّة أخبار الآحاد الموثوق
بالصدور مطلقا (قوله) وأمّا
الصفحه ١٦٨ :
(قوله) من رجال نوادر الحكمة إلخ هو لمحمّد بن أحمد بن يحيى وهو كتاب حسن يعرفه القميون
بدبّة شبيب
الصفحه ٢٠٠ : ريب أنّه مع تسليم ما ذكره لا تخلو الآيات المذكورة من التأييد والتّأكيد(قوله) وأمّا ما لا مندوحة فيه
الصفحه ٢١٠ : الحاصل من مثل الشّهرة ونحوها فتأمل (قوله) وشبههما من خطابات العبادات والمعاملات من العقود والإيقاعات مثل
الصفحه ٢٣٤ : فيه على تعارض الاستصحابين إمّا على القول بتعارض
المزيل والمزال كما يظهر من المحقّق القمي قدسسره فواضح
الصفحه ٢٥٨ : من التّعذيب في
الدّنيا والآخرة(قوله) ومنها قوله تعالى (لِيَهْلِكَ) إلخ الآية في سورة الأنفال والمعنى
الصفحه ٣٣٣ : بالقصد
المذكور لكن لا ينبغي القول به في المقام لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم
التذكية غاية الأمر
الصفحه ٣٣٥ :
وجوب الاجتناب عن المشتبهين عقليا قد جعل حكم العقل حينئذ إرشاديا فلا وجه
حينئذ للقول باثنينية
الصفحه ٣٧٠ : والقول بالبراءة في
الأوّل لا يستلزمها في الثّاني نظير ما عرفته من الشبهة المصداقية وحاصل الجواب
منع كون
الصفحه ٤٤٣ : (قوله) إن الشبهة في الحكم إلخ الأولى تقييدها بالتحريميّة لأن المرجع في الشبهة
الوجوبيّة عند أكثر
الصفحه ٤٨٧ : بالأصالة فهو واضح المنع وإلاّ كانت
الأجزاء محرمة بالأصالة والفرض خلافه (قوله) فلا
يثبت بما ذكر في الأمر إلخ
الصفحه ٥٣٢ : للفائدة عن استصحاب الأمور الخارجة عند بيان القول
بالتفصيل المذكور فراجع وأمّا الثّاني فكالطعام المسموم إذا
الصفحه ١٩٦ : بالأحكام أمر محال له في الدّين مجال
والاضطرار منفي والقول به مرميّ وقال في موضع آخر بعد أن طال وهل يأمر