الصفحه ٣٨٧ :
قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) بناء على وضع ألفاظ العبادات للصحيح أو للأعمّ بناء على
عدم استجماعها
الصفحه ٤٧٩ :
الشك فيه في المقتضي ومن هنا تظهر الحال فيما يأتي في كلامه من مثال حرمة
الوطي وغيرها(قوله) كأنّه
الصفحه ٥٠٢ : الأمر الاعتباري وحينئذ ينحصر الأمر في استصحاب نفس الحرمة فيرجع الأمر
بالأخرة إلى الجواب الأوّل (قوله
الصفحه ٦٢٣ : إلى صوب الصّواب وإليه المرجع والمآب (قوله) وقد توهم بعض إلخ المتوهم هو الفاضل النراقي (قوله) لزعم
أنّ
الصفحه ٢٢١ : كلّي جواز العمل بالأصول فاللازم على القول بالكشف هو إهمال النتيجة بحسب
الأسباب والمراتب كما عرفت وعلى
الصفحه ٢٤١ : حينئذ وإن لم يحكم بتحصيل أزيد من ذلك ولكن العالم بطريق
الاستدلال إذا علم من حال هذا الرّجل المذعن من قول
الصفحه ٣٣١ :
تقدّم حكاية نفي الخلاف عنه عن الفاضل التّوني (قوله) فمرجعها إلى حرمة إلخ لأن ظاهر قوله وإن أريد
الصفحه ٤٠٠ :
علقنا على ردّ الاستدلال المذكور هناك ما يزيف الأوّل ويصحح الثّاني ويوضحه بما لا
مزيد عليه (قوله) لا إلى
الصفحه ٤٥٩ : غاية الوثاقة والاعتبار
على طريقة القدماء فراجع (قوله) فإن تفريع تحديد إلخ حكي عن المصنف رحمهالله
الصفحه ٤٧٤ : المغبون والشريك الّذي باع صاحبه حصّته من المال المشترك فيه
وهو باق إلى زمان الشكّ (قوله) مختصّة بموارد إلخ
الصفحه ٤٨٥ : ومحكيّا فتدبّر(قوله) وقد
يتوهّم إلخ المتوهّم صاحبا الفصول والضوابط وقد تقدّم كلام ثانيهما عند شرح ما يتعلق
الصفحه ٥٦٢ : منها قبول قول ذي اليد فيما في يده
في الملكيّة والطهارة والنجاسة والتّذكية ومنها قاعدة كل ذي عمل مؤتمن
الصفحه ٥١ : (قوله) حتّى مع العلم التّفصيلي إلخ لا يخفى ما فيه إذ لا مجرى للأصول مع العلم التّفصيلي
بالواقع فكيف يفرض
الصفحه ١٣٨ :
هي قلّة الأحكام العقليّة والإجماعيّة(قوله) فقد
ادعاه السّيّد المرتضى إلخ قال فيما حكاه عنه صاحب
الصفحه ٢٦٥ : بحديث الرّفع على وجه لا ينهض لرفع
الضمانات وإن قلنا بعمومه لجميع الآثار بأن يقال إنّ ظاهر قوله