الصفحه ٥٤٢ : قوله والأشياء كلّها على هذا بيان جواز العمل بالأصول والقواعد في الأشياء
بحسب الموارد ما لم يثبت خلافها
الصفحه ٥٤٣ :
معتبرة في مورد الشكّ نظير الاستصحاب على القول باعتباره كذلك والبينة وإن كانت
معتبرة في مقام الجهل بالواقع
الصفحه ٥٥٠ : الموضع الرّابع فلا تغفل ومن التأمّل في جميع ما
قدّمناه تظهر قوة قول المولى المقدّس الأردبيلي قدسسره
الصفحه ٥٦٦ : كون جريانها
فيها إجماعيّا فيما بينهم وإلا نبّهوا عليه فالقول به غير بعيد وتمكن دعوى استقرار
السّيرة
الصفحه ٥٦٧ :
البيع فيكون المحمول عليه الحلية في قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) هو المستجمع لهذه الشّروط فيكون
الصفحه ٥٧٥ : ويدلّ عليه أولا عموم الآية والأخبار السّابقة
وثانيا قوله عليهالسلام المؤمن وحده جماعة وثالثا الأصل لأنّ
الصفحه ٥٨٦ : عترته المعصومين ولعنة الله
على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين (قوله) خاتمة
إلخ لا إشكال بل لا
خلاف في أنّ
الصفحه ٥٩٠ : المرجّحات وإعمال قواعد الترجيح في الجملة إجماعي فيكون
القول بدليل الانسداد مطلقا مخالفا للإجماع وممّا ذكرناه
الصفحه ٢٢ : ء العاملين بما سنه فالسّبب قصده الاختياري لا
عمل العامل الخارج من حيّز الاختيار(قوله) قد
اشتهر إلخ فيه إشارة
الصفحه ٦٢ : قوله وأمّا وجوب العمل بالخبر إلى آخره في اختيار ما ذكر إذ
غايته منع القبح العقلي وهو لا ينافي إنكار
الصفحه ٩٤ :
بالشهرة (قوله) مع أن التّوجيه المذكور إلخ إلى الآن كان المصنف رحمهالله بصدد منع التّوجيه المذكور
الصفحه ٩٦ :
تقدير عدمه وعرضه من قوله فمن الجائز أن يكون إلى آخره إبداء لاحتمال كون
عمل المشافهين بخلاف ظواهر
الصفحه ١٠٨ :
(قوله) وكذا غيرها من العبارات إلخ عرفه الغزالي بأنّه اتفاق أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله على أمر
الصفحه ١٣١ : وغيرها مع
أنّ الحكمة قد تقتضي اعتبار قول الثّقة أو العدل مثلا تعبّدا أو مع إفادته الظنّ
أو الوثوق كما هو
الصفحه ١٤٧ : الفقه أيضا إنكار المفهوم في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم إن كان الماء قدر كرّ لا ينجسه شيء لما ذكره هنا