الصفحه ٤٥٤ : فقرتان الأولى قوله عليهالسلام فإن ظننت أنّه أصابه إلى آخره على الاحتمال الثّاني من
الاحتمالين الآتيين
الصفحه ٦١٣ : أوضحه المصنف رحمهالله قدسسره (قوله) بين التّرجيح من حيث إلخ يعني في مورد التعارض خاصّة(قوله) نعم
الصفحه ٦٣ :
إن أراد بهذا الشّيء الحكم الواقعي الشّأني فهو عين القول بالتّخطئة وإن
أراد به شيئا آخر فهو غير
الصفحه ١١٥ :
ذلك هي المقدمّة الثّانية وأمّا الثّالثة فهي كالنتيجة للمقدّمتين كما
سنشير إليه (قوله) وهي متحققه
الصفحه ١١٧ :
عليهالسلام (قوله) فإن بينهما تفاوتا إلخ قد تقدم وجه التفاوت (قوله) مؤيّدا
فيما عداه إلخ حال من
الصفحه ١٧٠ : منهم ما يدل على موافقة المرتضى انتهى وأنت خبير بأنّ
قوله وبقي الكلام في التدافع إلى آخره ظاهر في بنا
الصفحه ٢٧٣ : للقول بالبراءة لا في مطلوب الخصم من وجوبه وممّا ذكرناه ظهر الوجه
فيما ذكره المصنّف رحمهالله بقوله مع
الصفحه ٣١٧ : العمل لها (قوله) ومن هنا يبطل إلخ أي من عدم كون وجوب الالتزام بالأحكام الواقعيّة حكما
واقعيّا في عرض
الصفحه ٣٧٣ : بطلانها بالإخلال به سهوا على
الثّاني فعلى القول بالأعمّ ينفي احتمال شرطيّته في حال السّهو بإطلاق لفظ
الصفحه ٥٠٤ :
فيه علم إجمالي بوجود النّاسخ فيه حتّى يمنع من جريان الاستصحاب فيه (قوله) عدم النّسخ في المشكوكات
الصفحه ٥٦٣ :
التكليف لا الوضع كما يرشد إليه قوله الآمرة بحسن الظنّ إلى آخره وحيث كان
حصول الظنّ من الأمور
الصفحه ٥٧٠ :
قال المحقق إذا زوج الأجنبي امرأة فقال الزّوج زوّج العاقد من غير إذنك فقالت بل
أذنت فالقول قولها مع
الصفحه ٥٧١ : وهو رحمهالله وإن استوفي الكلام في هذا القسم إلاّ أنا نشير إلى جملة
القول في مستنده ونقول إنّ عمدة
الصفحه ١٦٣ : أفيونس بن عبد الرّحمن ثقة آخذ منه ما احتاج إليه من معالم ديني قال
نعم (قوله) ما ورد في العمري إلخ بفتح
الصفحه ٢٠٢ :
(قوله) كما هو قول بعض إلخ ورد به بعض الأخبار أيضا(قوله) لأن
مرجعه إن كان إلخ يعني أنّ ما ذكره المورد من