الصفحه ٣٦٥ : بين
المتباينين ومنعه في المقام لاستقلال العقل بالبراءة عن وجوب الأكثر كما عرفت (قوله) لا يقدح في وجوب
الصفحه ٣٨٠ : بعض الموارد لأجل تضمّن المأتي به المصلحة
المتداركة كما لا يخفى (قوله) قوله عليهالسلام لا تعاد
الصّلاة
الصفحه ٣٩٥ : بقيام الدّليل
وافقها أم خالفها وأمّا على القول بالاحتياط فإنّك قد عرفت أن مقتضاه الإتيان
بالمشكوك فيه من
الصفحه ٣٩٧ : وتعرض له في المطلب الثّاني (قوله) والحكم فيما نحن فيه إلخ اعلم أن في المقام وجوها أقواها ما اختاره
الصفحه ٤٠٤ : النسيان بالنبوي ثانيا(قوله) إنّه يلزم حينئذ عدم العقاب إلخ قد تقدّم توضيحه وما يدفعه عند شرح قوله وقد خالف
الصفحه ٤١١ : المتعيّن في مثله تقديم الأصل في الشك السّببي عليه في الشك المسبّب فلا
تغفل (قوله) وأمّا لاستلزام نفي الحكم
الصفحه ٤١٤ :
الطهارة عند شرح قوله ففي الرّجوع إلى طهارة الماء للشك في كون ملاقاته
مؤثرة إلى آخر ما ذكره فراجع
الصفحه ٤٤١ : بل ربّما عزي القول بعدم اعتباره إلى المشهور مع قولهم باعتبار
الاستصحاب من باب الظن وثانيا أنّ العمدة
الصفحه ٤٤٩ : إطلاق
الأسماء المشتركة في الأسانيد نحو ذلك (قوله) وتقرير
الاستدلال إلخ لا يخفى أن الشبهة العارضة للرّاوي
الصفحه ٤٥٧ : لفوات محلها بالبناء على كون الرّكعة المشكوك فيها رابعة (قوله) سيظهر اندفاعها إلخ حاصله استلزام الدّعوى
الصفحه ٤٩٨ :
ببقاء الموضوع الّذي هو شرط جريانه على أكثر الوجوه المذكورة(قوله) فإن قلت فكيف إلخ حاصله أنّ مقتضى
الصفحه ٥١٠ : اعتبار الأصل المثبت هنا لا يرد نقضا على القول بعدم اعتباره
لابتنائه على القول باعتبار الاستصحاب من باب
الصفحه ٥١٥ : الوضع
والقرينة وهو ظاهر الفساد لعدم تماميته إلاّ على القول بالأصول المثبتة لعدم ترتب
أثر شرعي على
الصفحه ٥٣٩ : السّابق
بالنسبة إلى الحالة اللاحقة فتدبّر (قوله) وربّما
فصّل بعض الأساطين إلخ هو صاحب كشف الغطاء في مسألة
الصفحه ٥٤٠ : غيرهما بالظنون المطلقة وهذا هو
المعروف بين أرباب هذا القول ومنهم من يقول باعتبار الجميع حتّى ظواهر الكتاب