الصفحه ١٨٠ : لم يشبع القول فيه وكثيرا ما يدعي أحدهم أنّ المسألة خالية عن
النّص ثمّ يأتي آخر فيها بنصّ أو نصوص
الصفحه ٢٠٤ : مثل قوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقوله سبحانه (ما جَعَلَ
الصفحه ٢٠٥ : لم يقدر على
جعله واجبا أو ممتنعا فقدرته عليه تكشف عن كونه مختارا في فعله ولذا قد زاد فيها
بعضهم قوله
الصفحه ٢١٥ : على تمهيد مقدّمات دليل
الانسداد مع وضوح فساده كما ستعرفه (قوله) يحصل
العلم به إلخ الأولى ترك هذه
الصفحه ٢٢٣ :
الترجيح بالقوة لم يقل به أحد من الأصحاب فتأمّل (قوله) لأن
القوة والضّعف إضافيان إذ لا ريب أنّ مراتب الظنون
الصفحه ٢٣٠ :
الاحتياط فكيف يجامع ذلك مع نهي الشّارع عن العمل بالقياس وإن لم يستلزم ما ذكر
حجيّة الظنّ كما لا يخفى (قوله
الصفحه ٢٤٠ : أبو جعفر عليهالسلام قول الله أصدق من قولك يا زرارة أرأيت قول الله عزوجل (خَلَطُوا عَمَلاً
صالِحاً
الصفحه ٢٥٧ :
عليهما(قوله) ومنها قوله تعالى (وَما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ) إلخ الآية في أوائل سورة بني إسرائيل ولا
الصفحه ٢٦١ : ولعلّه لأجل غاية بعد هذين الوجهين لم يتعرض لهما
المصنف رحمهالله في المقام (قوله) نعم
يظهر من بعض إلخ
الصفحه ٣٠٧ : عند
التعارض فيشمله الأخبار مضافا إلى عموم قول الذكرى إنّ أخبار الفضائل يتسامح فيها
عند أهل العلم ومن
الصفحه ٣٢٦ : قوله عليهالسلام أو لم ترني أكلته لأن ما أكله كان مشترى من السّوق لا
أحد فردين علمت حرمة أحدهما إجمالا
الصفحه ٣٣٢ : دلالته على المقام أخصّ حكما من الدليل
المفروض الدّال على البراءة مطلقا(قوله) الحاكم
على الأدلّة لأنّ
الصفحه ٣٣٧ : في مثله الرّجوع إلى الأصول وأمّا
ثانيا فإنّه ربّما يظهر من قوله لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى
الصفحه ٣٥٧ : خروجها من مورد الملازمة (قوله) قوله عقلي لا شرعي إلخ عليه يبتني ما ذكره في التّنبيه السّابق واللاّحق وما
الصفحه ٣٥٨ :
فيها وعرض الشكّ بعده وبنى على السّؤال بعد الفراغ منها على ما عرفت في
الجاهل القاصر أمكن القول