الصفحه ٣٨ : الأدلّة على مختاره في المقامين ذكر من جملة أدلة المنكرين للملازمة
قوله تعالى (وَما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ
الصفحه ٤٥ : بوقوع العقد على هذا المبيع أو ذاك المبيع وبالعكس
في الفرض الثّاني فلا تغفل (قوله) فلا بدّ في هذا الموارد
الصفحه ٤٦ : الثّاني وما ذكره في الوجه الثّالث
وتظهر الحال فيه أيضا من ملاحظة سابقه (قوله) وكذا من
حلّ له إلخ في مسألة
الصفحه ٤٩ : الأصحاب كما يرشد إليه ملاحظة كلماتهم في
مسألة الإجماع المركّب واختلاف الأمّة على قولين وما ذكروه في مسألة
الصفحه ٥٥ : الظّاهر من قوله وكذا من
جهة دخول المحمول إلخ هو التّشبيه في مخالفة الخطاب الإجمالي المردّد لا في أصل
مسألة
الصفحه ٥٩ : ء والمرسلين وعلى عترته المعصومين ولعنة الله
على أعدائهم أجمعين (قوله) إنّ المعروف هو إمكانه إلخ بل عن العلامة
الصفحه ٦١ : وإلزاما له بما فرّ
منه (قوله) وإمّا أن لا يكون له إلخ يعني في الظّاهر وإن ثبت في الواقع وحينئذ لا يرد على
الصفحه ٧٢ : من باب التّجري والقول بحرمة التّجري ضعيف كما تقدّم
سابقا ومنها قاعدة توقيفيّة الأحكام الشّرعيّة
الصفحه ٧٣ : والتخمين فيكون العمل بالظن على طبق الأصل انتهى محصل كلامه
المحكي عنه (قوله) على تقدير صدق النّسبة إلخ فيه
الصفحه ٧٧ : ذلك الزمان الرّابع الآيات الدّالة على ذلك مثل قوله تعالى (لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ) وقوله سبحانه (هذا
الصفحه ٧٩ : من الأئمّة عليهمالسلام منها قوله تعالى في سورة النّحل (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لِتُبَيِّنَ
الصفحه ١٣٣ : كلامه في ديباجة الكافي قوله والشّرط
من الله جلّ ذكره فيما استعبد به خلقه أن يؤدّي جميع فرائضه بعلم ويقين
الصفحه ١٥١ : بواسطة والفرض خلافه فليس في تضعيف الإيراد إلاّ إعادة
للدّعوى (قوله) ولكن يشكل الأمر بأن ما يحكيه الشيخ
الصفحه ١٥٤ :
ممدوح لأن هذا واسطة بين الموثّق والحسن فتدبّر(قوله) ولفظ الجهالة إلخ لأنّها مقابلة للعلم (قوله
الصفحه ١٧٢ :
بالتّصديق تصديق هؤلاء الجماعة خاصة لا من تقدّمهم أيضا في السّند وعلى المعنى
المذكور يكون عطف قوله وتصديقهم