الصفحه ٤٣١ : عليه شيء من الإيرادات السّابقة
والآتية(قوله) وأزيف التعاريف إلخ هذا التعريف للمحقّق القمي رحمهالله
الصفحه ٤٣٩ : الفراغ بالنسبة إليها وأمّا الخامسة فهي كما ذكره المصنف رحمهالله من الحكم بالصّحة فيها(قوله) يوجب
الإعادة
الصفحه ٤٥٨ :
الأفعال وفي الأقوال وفي جميع الموجودات وهي في الأخير أعمّ من سوابقه وهو واضح (قوله) ثم لو سلّم إلخ فيه نظر
الصفحه ٥١١ : للأصل في إثباته لتوقفه على إثبات صفة التأخر الّتي لا يثبتها الأصل إلاّ على
القول بالأصول المثبتة وأمّا
الصفحه ٥١٤ :
المشكوك المانعيّة إلاّ على القول بالأصول المثبتة وكيف كان فلا وجه للتمسّك
بالأصل على إطلاقه في المقام وقد
الصفحه ٥٢٠ : يوم
الجمعة فلزوم التجوّز في العامين بتخصيص واحد لا بتخصيصين مستقلّين فتدبّر(قوله) لم يرجع إلى العموم
الصفحه ٥٢١ : تنقض اليقين بالشكّ بالقياس إلى أفراد الاستصحاب
وجزئياته إلاّ كعموم قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ
الصفحه ٥٤١ : بناء على كون قوله هو لك صفة
للشيء وقوله حلال خبر المبتداء وأمّا لو جعل ضمير هو للفصل والجار مع مجروره
الصفحه ٥٥٧ :
بعموم القاعدة لجميع أفعال الصّلاة وأذكارها لأنّ العود على القول الثّاني
وإن كان ممنوعا لأجل
الصفحه ٥٦١ : فيه بالأعمّ الأغلب كما يشعر
به قوله ونحو ما غلبت عليه طبيعتها ففيه مع تسليم الغلبة أنّه لا اعتبار بها
الصفحه ٥٧٣ : فأفعالهم
محكومة بالصّحة على معتقدهم (قوله) المقام الثّالث يعني من المقامات الّتي أشار إليها في أوّل المسألة
الصفحه ٦٠٧ : أورده وأمّا ما ذكره من
قوله وأيضا بعد فرض التساوي إلى آخره فيرد عليه أنّ موافق العامة إذا كان موافقا
الصفحه ٦٢٧ : معظم الأخبار فالقدر المتيقن ما كان مجمعا لهما على ما عرفت (قوله) وأمّا ما أورده المحقّق إلخ لا يخفى أنّ
الصفحه ٦٣٤ :
جريان عموم التعليل المذكور وكذا قوله عليهالسلام فإن الرّشد في خلافهم فيه أيضا ومنه يظهر ضعف ما ذكره
الصفحه ٦٣٥ :
الظنون الخاصّة لأجل التعليل في قوله عليهالسلام خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشّاذ النادر فإن