الصفحه ٤٦٣ : (قوله) لكن كلام
المحقّق رحمهالله إلخ كما يشهد به تمثيله بالنّكاح (قوله) بل مفروض كلام القوم إلخ لأن
الصفحه ٤٧٢ : منه فهو لا يثبت عدم رافعيّة الموجود إلاّ على القول
بالأصول المثبتة نعم لو كانت الشبهة حكميّة كما لو
الصفحه ٤٩١ : على القول
بالأصول المثبتة(قوله) فالشكّ حقيقة إنّما هو إلخ لا يقال إنّ المصنف رحمهالله لا يقول باعتبار
الصفحه ٤٩٤ : (قوله) وأمّا
القسم الثّاني إلخ اعلم أنّ الوجه في عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم يظهر ممّا تقدّم في
وجه
الصفحه ٤٩٩ : لزوال
القدرة كصيرورته سببا للانسداد بالنّسبة إلى الشكّ في شرطيّة العلم (قوله) ويظهر حال المثالين إلخ
الصفحه ٥١٩ : لذلك فيما نحن فيه لسقوط
التكليف عمّن تحقق في حقه الحرج على التقديرين ولا تؤثر فيه القلّة والكثرة(قوله
الصفحه ٥٣٨ : مثل قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الأولى فإنه على يقين من وضوئه بل ربّما
يدعى ظهور قوله عليهالسلام
الصفحه ٥٧٨ : الكلام لبيان هذه الفائدة كما
في قوله تعالى (فَكُلُوا مِمَّا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) لوروده لبيان حلية ما
الصفحه ٥٩١ : لعدم تحقق التعارض على هذا
الفرض لاختلاف موضوع الدّليلين حينئذ وهو واضح (قوله) لا بدّ
من الكلام في
الصفحه ٥٩٧ : منهما في محلّ التّعارض وهذا ليس من الجمع في شيء كما هو واضح (قوله) فالكلام في مستند أولويّة الجمع إلخ
الصفحه ٦٠٤ : التقليد ويرشد إلى الأوّل الجمود على ظاهر الأخبار
مثل قوله عليهالسلام بأيهما أخذت وسعك وإلى الثّاني أنّ
الصفحه ٦٣٣ : (قوله) وبين الوجوب وعدمه إلخ أي بين الوجوب وغير الحرمة فلا يشمل مورد دوران الأمر بين
الوجوب والحرمة
الصفحه ٣ : لتنجّز التّكليف فيكون مأخوذا في
موضوعه (قوله) فيحصل له إمّا الشّك فيه إلخ لم يتعرض في التّقسيم للوهم
الصفحه ١٣ : وبصحّة وقوعه وسطا
كذلك لإثبات أحكام متعلقه فهو مبني على ما اختاره من القول بالظّنون الخاصّة وإلاّ
فلو
الصفحه ٢١ : والقبح أنما هو في العقاب
على غير الاختياري وإذا عرفت ذلك فنقول في توضيح عبارة المصنف رحمهالله إنّ قوله