الصفحه ٥٥٢ : دون تخلل التشهد بينهما وظهر أيضا ضعف قول المشهور بخروج
مقدّمات أفعال الصّلاة مطلقا من العموم إلاّ أن
الصفحه ٥٦٤ : (قوله) فإنّه لا يشمل إلاّ صورة إلخ لأنّ ظاهر حال المسلم إيقاع الفعل على حسب اعتقاده طابق
الواقع أم لا
الصفحه ٥٧٩ :
فالشّاهد سفير والحاكم متصرّف انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه وهذا خلاصة الكلام
في تحقيق عموم اعتبار قول
الصفحه ٥٨٢ : بيان ما نقله المصنف رحمهالله من الخلاف عن جماعة (قوله) لوجوه
إلخ تعليل لقوله
واللاّزم تقديم الشكّ
الصفحه ٦٠٣ : المناط لا يختلف بالأخذ بأحدهما وعدمه هذا ويمكن منع الفرق بين القول
بالطريقيّة والسببيّة بدعوى كون مقتضى
الصفحه ٦٣٢ : بإحداهما وقد عرفت ضعفه (قوله) لأن الأمارة المستقلة إلخ فإن قلت إن عدم مقاومة الأمارة غير المعتبرة لظاهر
الصفحه ١١ : الأدلّة أيضا فإنّ النّجاسة فيها محمولة
على نفس الموضوعات الواقعيّة دون المعلومة مثل قوله عليهالسلام الكلب
الصفحه ٥٠ : والوجه فيه واضح (قوله) فالحق
منع فرض إلخ المراد من الالتزام الممنوع وجوبه هو الالتزام في مقام العمل الّذي
الصفحه ٦٠ : كتقليد الجاهل بالأحكام الشّرعيّة العالم بها
وستقف على تتمة الكلام في ذلك (قوله) إنّ الإجماع أنّما إلخ
الصفحه ٨٠ :
بسؤالهم وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى (وَما يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ
الصفحه ٩٣ : بالنّسبة إلى المعدومين على القول بشمولها لهم إذ لا
ريب في عدم اعتبار أصالة عدم القرينة في دفع احتمال وجود
الصفحه ١٠٤ :
لأنّ مجرّد الاستبعاد لا يفيد شيئا وقد حصل منه ظن فلا دليل على اعتباره
إلاّ على القول باعتبار مطلق
الصفحه ١١٦ :
أخبار الآحاد كما سيأتي في محلّه لها وللأصول وعلى الثّاني أنّ مجرّد
الاستبعاد غير مفيد(قوله) من
الصفحه ١٤٥ : عموم العلّة في المقام لاحتمال كونها حكمة للحكم فلا يجب
اطرادها وفيه ما لا يخفى أمّا أولا فإنّ قوله
الصفحه ١٧٦ :
في مقابل خبر الثّقة كذلك في الأحكام الشّرعيّة(قوله) فإن أخذ من العقل إلخ هذا هو ظاهر المشهور ولذا