الصفحه ٦١٧ : ولعلّ في عدول المصنف رحمهالله عن هذه العبارة إلى قوله لكثير من الأفراد بخلاف الآخر
إشارة إلى منع كون
الصفحه ٦٢٦ : الكلام فيها قد ظهر مما سبق من مرجحات
السّند(قوله) قال المحقّق في المعارج إلخ ظاهر كلامه طرح الترجيح
الصفحه ٢٥ : الفرق بين المقامين أوضح
إذ لو قلنا ثمّة بموجب قول الخصم أيضا من عدم مدخليّة الأمر غير الاختياري في
الصفحه ٢٦ : نفسه وهذا الإشكال سار في
جميع الموارد الّتي ثبت العفو فيها عن الحرام كما في الظّهار على قول وما ورد في
الصفحه ٩٥ : يلزمه سوى معذوريّة المجتهد مع تخلّف فهمه عن المراد الواقعي وهو
لازم القول بالتّخطئة بل ربّما قيل إنّ هذا
الصفحه ١٠١ : الفصول
في بعض كلماته على ما هو ببالي على عدم حجيّة الظنّ بأوضاع الهيئات وإن كان حاصلا
من قول أهل اللّغة
الصفحه ١١٣ : الأوّل على خلاف الاجتهاد الثّاني وليس
ضبط الاجتهاد الثّاني مانعا منه (قوله) من عدم الاعتبار إلخ قال
الصفحه ١٢٠ : مقام التّرجيح في
الرّوايات دون المقام فتأمل (قوله) إنّ المراد بالموصول إلخ قد تبع في هذا الجواب
الصفحه ١٤٤ : الظّاهر من قوله أنّ المطلوب داخل في المفهوم وإن لم يكن هو
هو إنّ عدم مجيء خبر الفاسق كلي له فردان أحدهما
الصفحه ١٥٢ : الصّدوق فمقتضى قول الشّارع صدق العادل حينئذ أمران أحدهما
إنشاء وجوب تصديق خبر الشيخ وتنزيل خبره بمنزلة
الصفحه ١٥٩ : صلىاللهعليهوآله ومنهم الذين يؤذون النّبي صلىاللهعليهوآله الآية وفي سبب نزولها أقوال أخر نقلها الطّبرسي وقوله
الصفحه ١٦٠ : حقيقة لا على تصديقه صورة ومنها ما نقله عن
تفسير العياشي وقد عرفت الحال فيه ومنها ما نقله عن القمي وقوله
الصفحه ١٨٢ : الفتوى أيضا ولا ريب أنّ المعتبر في الفتوى هو عدالة المفتي لا الوثوق
بما يخبر به عن رأيه لاعتبار قوله مع
الصفحه ٢٠٩ : عند
بيان ما يتعلّق بباقي عبارة المصنف قدسسره (قوله) كلاّ أو بعضها إلخ حاصله أنّ العسر كما يندفع بترك
الصفحه ٢٢٠ : على الفاضل التّوني في نفيه لظهور الثمرة بين القول
بالملازمة بين حكم الشّرع والعقل والقول بعدم هذه