الصفحه ٣٣٠ :
إمّا من إلغاء العلم الإجمالي والحكم بحليّة كل من المشتبهين لأجل الأخبار
المذكورة وإمّا من القول
الصفحه ٣٣٤ : بعيد أو أبعد لعدم ورود نصّ في ذلك ليؤخذ بمقتضاه (قوله) نعم هنا شيء آخر إلخ ولا يبعد أن يكون هذا هو مراد
الصفحه ٣٣٩ : أيضا لدعوى كونه من أطراف غير المحصورة(قوله) منع ما في الغنية إلخ مضافا إلى أن الشيخ الطّريحي قال في
الصفحه ٣٦٤ :
إليه (قوله) بل هو قليل الفائدة إلخ حاصله أنّ المقصود من إجراء استصحاب عدم وجوب الأكثر لا
يخلو إمّا أن
الصفحه ٣٧٤ :
الأصول مرجحة كما سيجيء في محله إنّما هو لأجل قوله باعتبارها من باب
التعبّد(قوله) من المسلكين إلخ
الصفحه ٤٠٥ : قول المشهور من الأموات على غيرهم إن كان هنا قول مشهور منهم
وإلاّ ممن كان أوثق في الفتوى كالمحقق
الصفحه ٤١٣ : جدّا أمّا الأوّل فلضعف القول بالأصول المثبتة وأمّا
الثّاني فإن أصالة عدم حكم الخاص إنّما تجدي في جريان
الصفحه ٤٥٥ : علة لعدم وجوب الإعادة لا بواسطة قاعدة الإجزاء (قوله) ودعوى أنّ من آثار إلخ هذا وجه آخر لتصحيح وقوع
الصفحه ٤٦٠ :
متغايرة متباينة لا يجوز إرادتها جميعا من إطلاق واحد كما حققناه في أوائل
الكتاب والقول بأن كلّ شي
الصفحه ٤٩٣ : انطباق الكلّي المذكور على هذا الفرد إلاّ على القول
بالأصول المثبتة اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الكلام هنا على
الصفحه ٥١٦ : وإشكال والله أعلم (قوله) نعم لو شكّ في نسخه أي في نسخ حكم واحد من الأحكام الاعتقادية وقد يورد
عليه بأنّه
الصفحه ٥١٨ : يدل على خلافها انتهى (قوله) فلأن نسخ أكثر إلخ أنت خبير بأنّ هذا وإن كان متجه الورود على ما أجاب به
الصفحه ٥٨٩ :
الأوّل أوفق بأدلّة الأصول انتهى (قوله) ثمّ إنّ
ما ذكرنا من الورود والحكومة إلخ توضيح المقام أنّ اعتبار
الصفحه ٢٣ : عند العقلاء كما في
ظواهر الألفاظ كما يشير إليه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه
ومثلها
الصفحه ٧٦ : الظهور النّاشئ منها مرادا للمتكلّم وعدمه وهذا لا يندرج في القسم الثّاني كما
عرفته وستعرفه أيضا(قوله