الصفحه ٤٦٧ : في عروض ما يزيلها وكذا بناء الشّاهد على ما شهد به متى
ما لم يعلم رافعها وكذلك تقديم قول المنكر على
الصفحه ٤٧٧ : الجهات المزبورة إنّما يجدي على تقدير تسليم كونه مجعولا
لا مطلقا على ما عرفت (قوله) خصوصا عند من لا يرى
الصفحه ٤٨٩ :
المحقّق
إلخ يعني
الخوانساري (قوله) من قبيل جزء المقتضي له إلخ فمع زوال اليقين بالصّغرى لا يبقى
الصفحه ٥٠٥ : العبادة على وجه الإخلاص مثل
قوله تعالى (قُلِ اللهَ أَعْبُدُ
مُخْلِصاً لَهُ دِينِي) وقوله تعالى (فَاعْبُدِ
الصفحه ٥٠٧ : آخر محمول عليها هذا
كلّه على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار وأمّا على القول باعتباره من باب
الصفحه ٥٢٥ : أنّه لم يظهر خلاف ذلك وهو القول باعتباره من باب الظنّ الشّخصي سوى ما حكي
عن شيخنا البهائي في حبل المتين
الصفحه ٥٣١ :
ظاهر قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشكّ هو إبقاء القضيّة الثابتة في
زمان اليقين إلى زمان الشكّ وعدم
الصفحه ٥٤٧ :
هو الشّكّ في صحّة الوضوء لا الشكّ في خصوص ما يعتبر فيه (قوله) إمكان تطبيق إلخ بأن يراد بقوله امضه
الصفحه ٦١٥ : ء كون التنوين للتمكّن وقوله تعالى (وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ) فكما أنّ الثاني حقيقة كذلك
الصفحه ٦٢٤ : الثّانية هو الدّرهم والدّينار وقد أسلفنا فيما قدّمناه
زيادة توضيح للمقام فراجع ولاحظ(قوله) إلا أن يقال إنّ
الصفحه ٦٢٩ : ذكره (قوله) لا يزيد على عشر آيات إلخ بإسقاط البسملة عن السّورتين وإلا فهما اثنتا عشرة آية
ولعلّ سبب
الصفحه ٣٧ : ركعات الصّلاة ولا ريب أنّ القطع
بالرّكعات أنّما هو من باب الطريقيّة دون الموضوعيّة ويؤيّده قوله فبلغوا
الصفحه ٥٣ :
عند شرح قوله والأقوى من هذه الوجوه ثمّ إنّ هنا تفاصيل أخر مذكورة في محلّ آخر
وقد أشار إلى أحدها في
الصفحه ٦٦ : الآية هو
الأوّل ومن الآيات أيضا قوله جلّ وعلا ردّا على اليهود قل لا أجد فيما أوحي إليّ
محرّما على طاعم
الصفحه ١٢٢ :
وقول أصحابنا بعدم حجيّتها لا يخرجهما من صلاتهما لذلك كما أنّ قول
الأخباريين بعدم حجيّة الكتاب