الصفحه ٦١٢ : الثّاني عند شرح
ما يتعلق بالمقبولة ما ينفعك هنا فراجع (قوله) كونها
معروفة عند الكلّ إلخ لا معمولا بها
الصفحه ٦٢٥ : المراد حتى يدخل في مورد
أخبار التّرجيح (قوله) أمّا الترجيح بالسّند إلخ لا يذهب عليك أن مورد الترجيح
الصفحه ٤٤ : التعبّدية والتوصّليّة نعم يتمّ ذلك في القسم
الأوّل خاصّة كما لا يخفى (قوله) وحينئذ فلا ينبغي إلخ يعني حين
الصفحه ١٠٩ :
المعصوم عليهالسلام فيما ظهر بين الأمّة قول ولم يظهر فيه مخالف تارة من
حيث وجوب الردع عن الباطل
الصفحه ١١٠ : (قوله) ولا دليل على حجيّة يعتد به إلخ يعني على حجيّة نقل الإجماع الّذي عدلوا به عن المعنى
المصطلح عليه
الصفحه ١١٢ :
قول الطائفة أنّما يكون حجّة من حيث كان فيهم معصوم فإذا كان القول من غير
المعصوم علم أنّ قول
الصفحه ١٦٤ : بها وعن المحقّق البهائي الظّاهر أنّ على بمعنى اللاّم أي
حفظ لأجلهم كما قالوا في قوله تعالى
الصفحه ٢٥٦ : والحرمة
وغيرهما(قوله) إمّا عدم النّصّ إلخ لعل المراد بالنّص هو مطلق الدليل الشّامل للإجماع وغيره
أيضا
الصفحه ٢٩١ : ارتكاب خلاف الظّاهر في كلّ منها ومن أخبار البراءة كما هو واضح مع أن حمل
قوله عليهالسلام في مرسلة الفقيه
الصفحه ٣١٣ :
المقام فراجع (قوله) وربّما يوجّه الحكم إلخ يعني حكم المشهور بوجوب القضاء حتى يعلم أو يظنّ الفراغ
الصفحه ٣٢٥ :
في القسمين الأخيرين إذ الدّليل عليه إنّما هو قبح المخالفة العمليّة
والمسلم منها على هذا القول هي
الصفحه ٣٤٧ :
بين القول بجواز المخالفة القطعيّة في غير المحصور كما اختاره بعض سادة
مشايخنا فلا يجب فيه الاحتياط
الصفحه ٣٧٩ :
بكون الأحكام الوضعيّة مجعولة لا نسلم كون هذه أيضا مجعولة ولذا ترى أن
العضدي مع قوله بكون الوضعيّة
الصفحه ٤٠٧ : الطريق للواقع مع اتحاده وتعدّده لعدم استفادة حكمهما
ممّا ذكره كما لا يخفى (قوله) تكليف واقعي إلخ إمّا
الصفحه ٤٣٣ : قدّمناه من التفصيل فلاحظ وتدبر
والله الهادي (قوله) من الأحكام الظاهريّة الثّابتة إلخ قد تقدّم الكلام في