الصفحه ٢٨٨ : إحداهما بالأصل وأمّا على ما في
المتن من دون زيادة ضمير الفصل فكذلك أيضا لاحتمال كون قوله لك ظرفا مستقرّا
الصفحه ٣٢١ : تقدم لا على إرادة تقديم جانب الحرام (قوله) ويضعف
ما قبله يعني كون
اقتضاء الحرمة إلى مقصوده أتم (قوله
الصفحه ٣٥١ : الأمّة على القولين فصاعدا حيث نقل فيه قولا يطرح القولين
والرّجوع إلى مقتضى الأصل واختار هو القول بالتخيير
الصفحه ٣٥٣ : مع كون الشبهة ناشئة من فقدان النّصّ
صحّة قصد التقرّب بالفعل المحتاط به لأجل حسن الاحتياط فراجع (قوله
الصفحه ٣٨٩ : بهذه الجهة مثل قوله فاستقم
كما أمرت وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول ونحوهما قلت إنّ مرادنا بالجهة الواحدة
الصفحه ٣٩٨ : مقتضى القاعدة عند اشتباه الواجب بالحرام الذاتي هو القول بالتخيير لا
تقديم جانب الحرمة وبالجملة أن موثقة
الصفحه ٣٩٩ :
تعبدي عليه عندهم بعيد جدا(قوله) نعم لو
كان ممن لا يتمكن إلخ فرعان الأوّل أنه لو لم يكن متمكنا من
الصفحه ٤٠٨ : (قوله) بمعذورية الجاهل إلخ المراد به الجاهل بالجهل المركب لعدم تأتي قصد القربة من
الجاهل بالجهل البسيط
الصفحه ٤٣٨ :
احتمال اعتباره مطلقا ما لم يحصل الظنّ بالخلاف فلم يظهر به قول من العلماء
وأمّا قول العضدي في
الصفحه ٤٧٥ :
وممّا يتفرع على القولين أيضا جريان الأصول فيها على الأوّل وعدمه على الثّاني
لأنّا إن قلنا بالأوّل أمكن
الصفحه ٤٨٤ : غاية كما عرفت أم لا كما في الموضوعات الخارجة مثل الرّطوبة
واليبوسة ونحوهما فبين القولين عموم من وجه
الصفحه ٥٠٣ : والتقريب فيه يظهر ممّا أجاب به المصنف رحمهالله عن الدّليل الثّاني من أدلة المانعين فراجع ولا تغفل (قوله
الصفحه ٥٢٢ : ما عرفت نعم يتمّ ما ذكره لو
كانتا من قبيل ما ورد من قوله عليهالسلام خلق الله الغنم طاهرا لوروده في
الصفحه ٦٠٢ : (قوله) وقد طعن
في ذلك التأليف إلخ قاله في المقدمة السّادسة من مقدمات كتابه في مقام ترجيح المقبولة على
الصفحه ٦١٠ : الشّهرة فتوافق المقبولة حينئذ(قوله) وأخبار
التوقّف إلخ الواردة في الشبهات الحكميّة فتحمل رواية الإحتجاج